وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للبنك المصري لتنمية الصادرات للدعوة إلى الجمعية العامة العادية وغير العادية لزيادة رأسمال البنك المرخص بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 20 مليار جنيه.
كما وافقت على زيادة رأسمال البنك المصدر من 7.441 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.455 مليار جنيه، موزعة على 245.556 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات عن طريق توزيع أسهم مجانية وذلك تمويلات من أرباح عام 2023 والأرباح المرحلة.
وأرجع البنك زيادة رأسماله إلى الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التى تولى أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديري والاحتفاظ بالسيولة التنفيذية وتوزيع أسهم مجانية بدلا من التوزيع النقدي، وكذلك مقابلة متطلبات حملة الأسهم بشأن زيادة التوزيعات وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية وبما ينعكس ايجابيا على السعر السوق وزيادة التداول على السهم.
أوضح البنك أن الزيادة بهدف التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز على العملاء المصدرين وزيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات بما فيها محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة للحصول على حصة سوقية
