رغم أن مصر أول دولة عربية أصدرت قانوناً للصيدلة عام 1955 وينص على عدم صرف الأدوية إلا بموجب روشتة طبية إلا أنه يتم الالتزام بهذا القانون ومنذ 70 عاماً جرت مياه كثيرة فى سوق الدواء تحول معها المريض لسلعة والدواء مادة للتربح دون النظر إلى مصلحة المريض بل وأصبحت أخطر الأدوية تباع بلا روشتة وانتشار المخالفات فى هذا القطاع بكل طوائفه وفى النهاية المريض هو من يدفع الثمن.
ومع صدور قرار رئيس الوزراء بكتابة الدواء بالاسم العلمى رحبت أوساط كثيرة منها العلمية ومنها المرضى والصيادلة بينما وقف الأطباء فى المنتصف حائرين بين مصلحة المريض «وسبوبة» المكاتب العلمية وقف الخبراء مؤيدين ومطالبين بعشرات الضمانات قبل تنفيذ القرار وحتى لا يتحول إلى حبر على ورق ويضاف لعشرات القرارات التى اختفت فى الأدراج.
وزير الصحة:
الأدوية المصرية «تنافس عالميًا»
د. عبدالغفار: مليار دولار حصيلة صادراتنا.. العام الماضى
أولوية.. لتشجيع الصناعة الوطنية ومنع احتكار الدواء
كتبت ـ لمياء قطب:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بكتابة الدواء بالاسم العلمى والتركيبة الكيميائية وتعريف المريض بالمادة العلمية والفعالة للدواء.
أضاف عبدالغفار أن الدواء فى مصر له كفاءة وسعر تنافسى عالمى بشهادة المنظمات العالمية التى اعتمدت هيئة الدواء كمراقبة والتفتيش على سوق الدواء.
طالب وزير الصحة الأطباء بضرورة تعريف المريض بالاسم العلمى للدواء وانه يعطى نفس الفاعلية وحال عدم توافر الاسم المكتوب لا مانع من الاستعانة بالاسم فى المادة الفعالة.
وتابع عبدالغفار: صناعة الدواء فى مصر تشهد تطوراً كبيراً للغاية واستطعنا خلال العام الماضى تصدير ما يقرب من مليار دولار، صناعة الدواء تشهد استقراراً وتطوراً كبيرين للغاية.
أشار وزير الصحة إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير صناعة الدواء وتم البدء فى ذلك فى تطوير المناهج والتعليم الصيدلى مروراً بالاعتماد على الصيدلة الإكلينيكية.
الدكتور على عبدالله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية أكد أن تطبيق الاسم العلمى للدواء، بدلاً من الاسم التجاري، سيكون سبباً فى انتهاء أزمة نقص الأدوية، مضيفا أن الاسم العلمى يعنى وجود المادة الفعالة بالدواء، صانع القرار فى أى دولة يسمح لـ 12 شركة بتصنيع المادة الفعالة بأسماء تجارية مختلفة لتحقيق الأمن الدوائى القومى للبلد.
مشيرا إلى وجود نقص فى بعض الأدوية، وأنه تم اتخاذ قرار باستخدام الاسم العلمى للدواء.
على جانب آخر أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه يجب أن نعطى الثقة لمنتج الدواء المصري، وقد أثير موضوع كتابة الاسم العلمى بدلاً من الاسم التجاري، موضحاً أنه يجب أن يعرف الطبيب الاسم العلمى لطرح مثيل الأدوية، وأهم من ذلك هو ثقة المواطن، ولابد من وجود ثقافة الأسماء العلمية للأدوية مثلاً الأسبرين هذا هو الاسم التجارى وليس الاسم العلمي، مشددا أن هناك حوالى 22 دواء للكحة ولا يعرف الطبيب عن تركيبها شيئا وهو يعتمد على الاسم التجاري.
أما الدكتور إسلام عنان أستاذ السياسة الصحية واقتصادات الدواء وعلم انتشار الأوبئة الدوائى قال أن استخدام الاسم العلمى للدواء بدلاً من الاسم التجارى هو المتبع فى الدول المتقدمة بشرط تأهيل الأطباء لكتابة الاسم العلمى خاصة رغم وجود الاسم التجارى تحدث مشاكل تؤدى إلى الوفاة وهذا حدث فعلياً وهناك الآلاف حول العالم أهدرت حياتهم أو حدثت لهم آثار جانبية حادة بسبب أن الطبيب يكتب أدوية لا تتناسب مع بعضها.
أما الشرط الثانى فهو أن الذى يصرف الدواء للمرضى من الصيدلية هو الطبيب الصيدلى وليس مساعد الطبيب.
والأهم من ذلك هو أن تكون الروشتة إلكترونية خاصة أن هناك أطباء كثيراً ما يكتبون بخطوط غير مفهومة فى الاسم التجارى فما بالك بالاسم العلمى خاصة أن الاسم العلمى من الممكن أن يدخل فى أكثر من 20 حرفاً لذلك فالروشتة الإلكترونية مهمة جداً وشرط أساسى وهى ليست بصعبة.
يضيف عنان أن هذا يساعد على تحسين وضبط السوق وترشيد استخدام الأدوية نتيجة استخدام بروتوكولات مكتوبة لدى الصيادلة وهى من الشروط المطلوبة وهى للعلم يتم تطبيقها فى التأمين الصحى الشامل.
مشدداً أن جداول التغيير لنفس المادة الفعالة يساعد أى مريض بدأ العلاج وفق مادة فعَّالة يستطيع تغيير الدواء لنفس المادة الفعالة من شركة أخرى وهذا ما يحدث فى الدول المتقدمة.. لأن أى دواء مثيل هو بديل للأصلى ولكن ليس بديلاً لدواء مثيل آخر.. إلا إذا كان مثبتاً فى دراسات التغيير الدواء وهذا غير موجودلينا.
دول حققت «المعادلة الصعبة»
السعودية تغلبت على الأخطاء الدوائية .. الإمارات والكويت: «عقاب صارم للطبيب»
ربط الصيدليات بالمستشفيات.. وقوائم على الإنترنت بالأسعار
واجهت الكثير من الدول العربية والأسيوية أزمات عديدة فى مجال الادوية، لذلك اعتمدت على كتابة الاسم العلمى للدواء فى «الروشتات» الطبية، وربط الصيدليات بالمستشفيات والأطباء فى إطار نظام تأمين طبى شامل، مع وجود لجنة مسئولة عن توفير الأصناف، وبالفعل تغلبوا على تلك الازمات وحققوا المعادلة الصعبة صحة المواطن وتسعير عادل للدواء، وتعتبراهم مزايا التعامل بالاسم العلمى أن هناك مثيل للدواء بأسعار أقل وبالتالى مراعاة امكانيات المريض وقدراته المادية.
ففى السعودية اصدرت وزارة الصحة قراراً فى عام 2000 يلزم الأطباء بضرورة كتابة الاسم العلمى على الوصفات الطبية بدلًا من الاسم التجاري، واستثنى القرار قائمة الأدوية التى تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستوجب صرفها الالتزام بالاسم التجاري، ويهدف القرار إلى توعية المريض والمجتمع بالحق فى معرفة البدائل المتاحة من الدواء بالجودة ذاتها والتى تتناسب مع ميزانياتهم، وحثت الوزارة الجميع للتعاون معها والإبلاغ عن أى مخالفات بهذا الخصوص.
وظهرت نتائج هذا القرار فى وقت قصير حيث نجحت السعودية فى التغلب على مشكلة الاخطاء الدوائية و التأكيد على مفهوم سلامة المريض بضمان صرف الدواء الصحيح، وخلق تنافس بين شركات الادوية العاملة بالدولة الامر الذى يخدم المريض، حيث تحرص الشركة أن يتمتع منتجها بجودة عالية جدا وأيضًا من ناحية تقليل أسعار الأدوية، بالاضافة الى تقليل العبء الاقتصادى على الدولة وتقليل التكلفة والحفاظ على الأموال التى يمكن أن تستخدم فى أغراض أخرى مفيدة وتشجيع الشركات الوطنية.
كما اصدرت هيئة صحة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة مرسوما فى أكتوبر 2012 يقضى بعقاب أى طبيب يحرر وصفة بالاسم التجارى ويراقب المخالف بتهمة التواطؤ مع شركات الدواء على حساب صحة المريض، واصدرت تعميما على الصيادلة بالتحفظ على الوصفات الطبية المكتوبة بالأسماء التجارية للأدوية وإرسالها للهيئة.
أما الكويت فقد اصدرت وزارة الصحة فى 2020 قراراً يلزم الاطباء كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمى للدواء وليس الاسم التجاري، ووصف الدواء بالادعاء الطبى المعتمد والمسجل لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وعدم كتابة مداخلات طبية غير معتمدة للمرضي، وحرصًا على حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج وصرفه بالطرق السليمة وضماناً لعدم التحيز لاسم شركة معينة دون غيرها عند صرف الدواء، كما تم ربط الصيدليات بالمستشفيات والأطباء فى إطار نظام التأمين الطبي، والزام الصيدلى بإبلاغ الطبيب بالأدوية المتوفرة لكل مادة ليستطيع الطبيب كتابة الاسم العلمى ليقوم الصيدلى بصرف المتاح، علاوة على عمل موقع على الانترنت بقائمة تسعيرة الأدوية والمكملات الغذائية لضمان عدم التلاعب.
وفى الجزائر، تم فرض كتابة الاسم العلمى للادوية على جميع المستشفيات والاطباء،وتزامن ذلك مع الإعلان عن صياغة استراتيجية جديدة تستهدف تغطية الحاجات الوطنية ورفع نسبة الصادرات من الادوية عبر زيادة الاستثمار والإنتاج الدوائي، ومراجعة الإطار التشريعى الذى ينظمه، وقدمت الحكومة الكثير من الحوافز والتسهيلات التى ساهمت فى جذب المُستثمرين الأجانب فى هذا القطاع، وتم توقيع اتفاقات مع مالى وتونس تتضمن الاعتراف المتبادل فى مجال تسجيل وتسويق الأدوية، الامر الذى اتى بثماره، حيث تم تقليص فاتورة الاستيراد على أساس سنوى بنسبة 40 ٪ فى 2022 لتبلغ 1.2 مليار دولار بعد أن كانت بحدود مليارى دولار.
وفى التسعينيات اقرت الهند اكبر دولة من حيث عدد السكان استخدام الاسم العلمى فى صرف الادوية، وبدأت فى تشجيع شركات الادوية المحلية على منافسة الشركات الأوروبية والامريكية، لتستطيع فى وقت قصير ان تصبح «صيدلية العالم» حيث تنتج كميات هائلة من الأدوية منخفضة التكلفة، وأصبحت بذلك قاعدة تصنيع عالمية، فقد بلغ حجم سوق صناعة الأدوية فى الهند حوالى 50 مليار دولار أمريكي، منها أكثر من 25 ملياراً تأتى من الصادرات، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 130 مليار دولار بحلول عام 2030، و450 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2047.
الصيادلة: إعادة الاعتبار للمهنة.. والدواء بالقرص لا الشريط
الأطباء: توحيد نسب المادة الفعّالة ومصادرها
رحب الأطباء والصيادلة بقرار كتابة الاسم العلمى للدواء بالروشتة مؤكدين أن ذلك سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة الدواء ونقص الأصناف الدوائية بالصيدليات.
هذا ما يؤكده الدكتور عصام عبد الحميد – وكيل نقابة الصيادلة- مشيراً إلى أن القرار يعكس رؤية الدولة باهمية دور الصيدلى فى منظومة الدواء، وصرف الادوية بالاسم العلمى سيؤثر ايجابيا على المريض بتجنب البحث عن الدواء بدون مبرر، فالادوية موجودة بمثائلها وبدائلها وتحتوى على نفس التركيب والتركيز والفعلية ولكن باسم تجارى آخر فالدواء لا يخضع لنظرية السيراميك فرز أول وفرز ثاني، ولكنه يخضع للرقابه الدوائية المنوط بها فحص وتحديد الادوية والفاعلية، والادعاء بان فاعلية بعض الادوية تختلف عن الاخرى فهذا كلام غير منطقى ولكن يوجد لدى الاطباء اختلافات فردية بين مريض وآخر بعد تناول الدواء فامكانية تأثير الدواء على أحد المرضى قد تكون أكثر فعالية عن المريض الآخر، فهناك مريض يصاب بحساسية عند تناول الدواء والآخر لا، لذا فالصيدلى هو الوحيد القادر على تحديد نوع الدواء والطبيب دوره فحص المريض وتحديد المرض فقط ولكن الصيدلى هو الذى يحدد العلاج والخوف من ان السبوبة تنتقل إلى الصيدلى فهذا بعيد عن الواقع تمامًا لصعوبة الانتشار بجميع الصيدليات.
تؤكد الدكتورة هالة المسلمى -عميد كلية الصيدلة بجامعة سيناء- ان الاسم العلمى يعتبر المادة الفعالة للدواء وهذا ما يركز عليه الصيدلى ولكن الشركات تعمل على تسويق المنتج على حساب آخر من خلال دعاية وتنسيق مع الاطباء، فالدواء واحد ولكن الاسم التجارى هو الذى يختلف والأهم لدينا هو المادة الفعالة وليس الاسم التجارى وفى دول الخارج هذا النظام مطبق بالفعل وهذه خطوة تأخرنا فيها كثيرا وقرار كهذا سيجد مقاومة من شركات الادوية لانه سيحقق خسائر ولكن بالنظر إلى الموضوع بحيادية، فتلك الشركات حققت مكاسب كثيرة ولابد من النظر فى الوقت الراهن إلى مصلحة المريض لانه يحتاج إلى توفير الدواء بأقل تكلفة، خاصة بعد الازمة الدولارية التى حدثت واثرتـد على كثير من الاصناف الدوائية بالسوق، خاصة ان بعض الاطباء يصرون على نوع معين ولا يلتفتون إلى البدائل، ويجب ان نعرف ان المادة الفعالة موجودة فى المستورد والمصرى لا يوجد اختلاف بينهم، مطالبة بضرورة وضع آليات تنفيذ وعقوبات ضد من يخالف تطبيق هذا القرار خاصة الصيدليات وذلك عن طريق حملات تفتيش من ادارة التفتيش وهيئة الدواء ووضع ضبطية قضائية لضمان تنفيذ القرار، كما اننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك الدوائى ففى الخارج يتم صرف الدواء بالقرص وليس بالشريط ولو طبق هذا بالفعل لدينا سيوفر مليارات الجنيهات سواء على الدولة أو المريض.
يوضح الدكتور محسن سلامة -استشارى أمراض الكبد- ان أطباء الكبد كانوا يعانون الفترة السابقة من اختفاء الكثير من الاصناف الدوائية وبدلاً من اللجوء إلى قرار كتابة الاسم العلمى للدواء يجب ان نركز على توحيد المادة الفعالة سواء الاصلية او البديلة وبهذا نحقق الكفاءة فى الدواء فالطبيب لديه خبرة ان هذا الدواء افضل من الآخر لاختلاف مصدر المادة الفعالة ودرجة نقائها فهناك ادوية لا تزيد فعالية عن 60٪ وهناك أدوية تزيد فعالياتها إلى أكثر من 95٪ وبناء عليه اختلاف المادة الفعالة هو الذى يحكم الموضوع، مشيراً إلى ان هذا القرار سليم ولكن تحقيقه امر صعب للغاية فهذا يفتح الباب للممارسات المشبوهة لأن نفس المشكلة ستكون قائمة ولكن بين شركات الادوية والصيادلة بدلاً من بعض الاطباء، إذن المشكلة مازالت موجودة.
يتفق معه الدكتور عادل طايع -استشارى طب الحالات الحرجة والقلب- ان خبرة الطبيب هى الفيصل فى تحديد الدواء الافضل، حيث يوجد تذبذب شديد فى تأثير المادة الفعالة من شركة إلى أخري، فوظيفة الطبيب هو ان يحدد الشركة التى سيتعامل معها كأفضل مادة فعالة وتأثير وهذا يأتى عن طريق تطبيق ذلك على مرضى كثيرين ولمدة طويلة لتحديد الافضلية فى مجموعة الادوية البديلة فهذه أمانة للطبيب يجب ان يتحمل مسئوليتها وليس الحل فى تطبيق الاسم العلمى بالروشتة فقط لأن نفس الموضوع سينقل للصيادلة وستظل المشكلة قائمة فالطبيب يوجه ولا يجبر.
غرفة تجارة الأدوية:
قرار تأخر كثيراً
الدكتور على عوف -رئيس شعبة الادوية بالغرفة التجارية- يرى ان قرار كتابة الاسم العلمى تأخر كثيراً لانه فى مصلحة المواطن، وهذا القرار مطبق فى دول العالم وسيكون له دور فى ضبط استخدام الدواء فى مصر والحد من الصرف الدولاري، بالاضافة الى المساهمة فى الحد من نقص الدواء، العلمى بالروشتة، فهو كمرحلة اولى موجود بالفعل على ارض الواقع ولكن القطاع الخاص يشمل عدة محاور اهمها ضرورة التنسيق بين وزاره الصحة ونقابة الاطباء ونقابة الصيادلة لضمان آلية التنفيذ ولابد من وعى المريض بان الدواء المصرى كفاءته لا تقل عن الاجنبى بل بالعكس يتميز المصرى بانه اقل فى التكلفة فمن مصلحة المواطن الدواء الجيد والارخص، موضحًا ان تطبيق الاسم العلمى سيقلل فاتوره الدواء 20 ٪ بما يعادل 40 مليار جنيه سنويًا مما سيؤدى الى تخفيف العبء على المريض اخذا فى الاعتبار ان الكفاءة والامان واحدة ومتطابقة، فالادوية المصرية تخضع لتفتيش هيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية، لذا لابد من السير فى التنفيذ بشكل تدريجي، فمثلاً اخذ منتج معين او مادة فعالة معينة والبدء فى كتابة الاسم العلمى لها وهكذا، وعلى هيئة الدواء وضع اشتراطات بضرورة صرف الاقل سعرا ويكون هناك حملات تفتيش لضمان التنفيذ.
ويضيف عوف أنه لابد من التركيز خلال الفترة القادمة على زيادة وعى الصيدلى لانه رمانة الميزان فلابد ان يكون مدرباً ولديه المعرفة ليخبر المريض بالبدائل، علاوة على زيادة ثقافة المريض من خلال الحملات الاعلانية، فكل طرف هدفه الربح ولابد أن يكون الربح بشكل معقول وغير مبالغ فيه فهناك بعض المستغلين معدومى الضمير نشروا ظاهرة السوق السوداء «الأوفر برايس» وهذه ظاهرة جديدة على السوق الدوائى فى مصر واصبحت منتشرة بشكل مخيف وبالأخص فى الأدوية الحيوية مثل الأورام والانسولين والهرمونات فهل يعقل ان حقنة هرمون يبلغ سعرها 390 جنيهاً تباع بالسوق السوداء بـ 1300 جنيه، وحقنة الاوزمبيك سعرها 2500 وتباع بعيادات التخسيس بسعر 8 آلاف جنيه ولكى نتخلص من هذه الظاهرة على الأجهزة الرقابية التدخل الفورى، بالاضافة الى توعية المريض وهذا يتم عن طريق الابلاغ عن المراكز والعيادات التى تبيع الادوية، كما يمكن الابلاغ عن نواقص الادوية على الخطوط الساخنة الخاصه بالجهات الحكومية والتعريف باماكن بيعها وعن طريقه يتم توجيه المريض الى اماكن الصيدليات المتواجد بها الدواء لان هيئه الدواء ترصد كل علبة دواء وأماكن تواجدها.
المرضى:
الأزمة اضطرتنا للبديل والمثيل
اجمع المواطنون على أن مشكلة نقص الأدوية وارتفاع اسعارها أجبرتهم على سؤال الصيادلة على بدائلها وترحيبهم باستخدامها فى حالة توافرها، كما انها تؤدى نفس الغرض حيث تحتوى على نفس المادة الفعالة.
محمد حسام «محام» مشكلة نقص الادوية خاصة أدوية الضغط والسكر والغدد و المضادات الحيوية والمسكنات اضطرت الصيدلى لعرض البديل للدواء الناقص علينا وأمام الأزمة نضطر للقبول، لذا يجب تدخل الدولة بشدة لإعادة الانضباط فالدواء أمن قومى لا يجب ان يترك السوق للتلاعب.
ويروى محمد سراج «موظف» عن تجربته مع دواء ابنه مريض الغدد قائلاً: عندما ذهبت للطبيب كتب دواء لم أجده فى كل الصيدليات مما اضطرنى الذهاب إلى صيدلية الاسعاف بوسط البلد ليخبرنى الصيدلى أن الدواء غير متوفر وقام بصرف مثيل له بنفس المادة الفعالة وأكد أنه لا يختلف عن الدواء الذى كتبه الطبيب غير فى الاسم التجارى فقط.
و يوضح محمد حسن -محاسب- ان مع ازمة اختفاء الادوية فى الفترة الحالية أصبح المريض يسأل الصيدلى على الدواء واذا لم يجده يسأل على مثيل له وفى الكثير من الاحيان يضطر لشراء دواء مستورد بأضعاف سعر الدواء المصري.
ويشير فراج محمد -مهندس- الأمر له شق آخر إنسانى واقتصادي، فلكل مريض ظروف اقتصادية مختلفة، فالعلاج الواحد له أكثر من سعر حسب الشركة المنتجة ولكن المادة الفعالة والتركيز واحد فاذا قام الطبيب بكتابة الروشتة بالمادة الفعالة فمن الممكن توفير العلاج المناسب له بأقل الاسعار.
محمد تمساح -تاجر- يتحدث عن الحاجز النفسى بينه وبين الأدوية البديلة، ويقول عندما لا أجد الصنف المكتوب بالروشتة كنت امتنع عن شراء العلاج، ولكن مع تفاقم الأزمة اضطررت للجوء إلى البديل فوجدته لا يختلف عن الدواء المكتوب، نفس التركيبة والمادة الفعالة.
أحمد حسن ان كتابة العلاج بالاسم العلمى «المادة الفعالة» أمر مهم وسيكون له دور كبير فى حل مشكلة نقص الادوية والتى زادت جدا فى الفترة الاخيرة فالكثير من المرضى يبحثون عن الدواء بالاسم التجارى المعروف واذا لم يجده يضطر للرجوع مرة أخرى للطبيب لكتابة مثيل أو بديل له وهذا يمثل عبئاً على المريض وعلى الطبيب فى الكثير من الاحيان.
محمد خالد -صيدلي- يوضح أن كتابة الروشتة بالاسم العلمى للدواء هو مطلب للصيادلة منذ سنوات فالدواء هو تخصص الصيدلى فهو يعرف المواد الفعالة للأدوية ومثيلها وبدائلها وفى نفس الوقت يعلم تفاعل الادوية بعضها مع بعض ولذلك يجب على الطبيب كتابة الروشته باسم المادة الفعالة على أن يقوم الصيدلى بصرف المناسب للمريض.
الخبراء: تعديل قواعد التسجيل والثمن والمادة الفعالة.. ضرورة
تأثير المكاتب العلمية على الأطباء.. خطر
يرى الخبراء أن تطبيق كتابة الاسم العلمى بالروشتة الطبية يحتاج ضمانات واشتراطات يضعها صانع القرار.
الدكتور عادل عبد المقصود -رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية للأدوية- يؤكد أن كتابة الاسم العلمى للدواء بالروشتة الطبية قرار مهم لمواجهة ازمة نقص الدواء التى كنا نعانى منها فالمريض يتمسك بالدواء المكتوب بالروشتة ولا يقبل المثيل او البديل، اما الآن بسبب الازمة السابقة شعر المريض انه لا يوجد فرق فبدأ يقبل بثقافة البديل، موضحًا أن تطبيق الاسم العلمى صعب بسبب شركات الادوية التى تعمل بكل جهد لكى تسوق المنتج الخاص بها، كما ان قواعد التسجيل الخاصة بالدواء لدينا تسمح بتسجيل الصنف الأصلى وعشرة أصناف أخرى لنفس الدواء وجميعها نفس المادة الفعالة، فالصنف الأول الاجنبى يأخذ السعر الذى تقدمه الشركة فى لجنة التسعير ويأتى الصنف الثانى بسعر أقل 35 ٪ والآخر 10 ٪ والآخر 10 ٪ حتى آخر صنف وبهذا يقل السعر تدريجيا فالشركه التى تكلفتها قليلة تستطيع اعطاء تشجيع للصيدلى لبيع المنتج الخاص بها عند الكتابة بالاسم العلمي.
ويضيف عبد المقصود، لدينا مشكلة كبيرة جدا وهى تأثير المكتب العلمى على الطبيب بشكل كبير، فهناك أطباء يصرون على كتابة اسم دواء معين وهذا ما نراه بالفعل فى الصيدليات فالقرار هنا سهل ولكن ما هى واقعية تنفيذه فنحن نفتقد السلوك الذى يحترم القرار فلابد من التشجيع على ضرورة احترام القرار الذى يصدر من الدولة سواء قرارات او قوانين لضمان تنفيذه، بالاضافة إلى ضرورة اعادة النظر فى قواعد التسجيل الخاصة بالدواء ففكرة وجود 11 مثيلاً للصنف الواحد يخلق منافسة غير شريفة، مشيراً إلى مشكلة أخرى وهى بيع الأدوية بعيادات الأطباء وهذه كارثة، فمثلاً عيادات التغذية تبيع أدوية السكر والتخسيس بأضعاف سعرها وأيضاً ادوية الهرمونات الخاصة بالانجاب والأدهى من ذلك ان هناك أدوية بدائلها أرخص ولكن المريض يثق فى الطبيب والدواء الذى يبيعه فى العيادة رغم انه يمكن ان يكون الأعلى سعرا، لذا علينا ضمان تنفيذ القرار بحيادية والبدء بقانون يجرم بيع الادوية بالعيادات ويمنع مندوبى المكتب العلمى من التدخل فى التسويق فالمكاتب العلمية دورها علمى فقط وليس تجاريا وضرورة تشديد العقوبة على الطبيب الذى يبيع الادوية.
الدكتور محمد عز العرب -المستشار الطبى لجمعية الحق فى الدواء واستاذ الكبد ومؤسس وحدة الاورام بمعهد الكبد- يقول: طالبنا كثيراً بكتابة الاسم العلمى بالروشتة الطبية لانه من ضمن حلول مشكلة نقص الادوية ولكن ما يحدث هو الاصرار على كتابة ادوية بعينها دون غيرها فيؤدى هذا إلى حدوث نقص فى الدواء المطلوب بينما يوجد له بديل ومثيل هو منتج دوائى يماثل الدواء الاصلى فى التركيب والتركيز والاستخدام والشكل الدوائى ولكن البديل يمكن ان يختلف عن الاصلى فى التركيز او الشكل الدوائى لكنه له نفس الصفة العلاجية لمرض معين وفى حالة وجود نقص للدواء فمن ضمن الحلول اللازمة هو التزام الاطباء بكتابة الاسم العلمى فى الروشتة الطبيه وليس التجاري.
الدكتور علاء غنام – مدير برنامج الحق فى الصحة- يوضح أنه لا يوجد فرق بين المثيل أو البديل، فهناك «البراند» الاصلى أنتجته شركة دواء بعد أبحاث وتجارب واعترفت به هيئات الدواء والغذاء وبموجب هذا تملك الشركة الملكية الفكرية لهذا الدواء بموجب قوانين التجارة العالمية وبالتالى هى من تحدد سعر الدواء والتكلفة التقديرية الخاصة به والربح المتوقع ايضا، اما المثيل الجنيس فهو نفس التركيبة الكيميائية الاصلية انتجته شركة أخرى محلية فى بلد آخر او نفس البلد بعد ما انتهت سنوات حماية الملكية الفكرية أو باستغلال المرونات التى تنص ان فى حالات معينة من الازمات الصحية العامة او الوبائية من حق الدول تجاوز عائق الملكية الفكرية وانتاج الدواء المثيل دون اذن من احد لان الحق فى الدواء مرتبط بالحق فى الحياة والصحة، أما البديل فهو دواء يؤدى نفس النتيجة ولكنه تركيبة كيميائية مختلفة عن الاصلى البراند، لذا لابد من البدء فى نشر ثقافة استخدام الادوية البديلة والمثيلة للسيطرة على مشكلة نقص الدواء، بالاضافة الى عدم صرف الدواء دون روشتات طبية معتمدة، مع تدعيم الصناعات الوطنية بجانب توفير استراتيجية تنظيمية قوية لقطاع الدواء فى جوانب التسجيل والتسعير .
ويؤكد الدكتور سيد ابو الفتوح -أستاذ الطفيليات وناقلات الأمراض والأستاذ بالبحوث الدوائية- الادوية البديلة تتيح خيارات متنوعة امام الاطباء والمرضى لاختيار العلاج الانسب والارخص طبقا لحالتهم المرضية، وتنويع مصادر الادوية من استخدام البدايل والمثائل يقلل الضغط والاعتماد على مصدر واحد وبالتالى يقلل من مخاطر نقص الادوية، فالادوية البديلة والمثيلة تكون اقل فى التكلفة من الادوية الاصلية وهذا يقلل العبء على المريض والدولة فلابد من تعزيز ثقة المستهلك حول فاعلية وأمان الأدوية البديلة وتشجيع المنتج المحلى مما يساهم فى تحقيق الأمن الدوائى وتقليل الاعتماد على المستورد.
