البورصة تسعى لإعادة هيكلة المؤشرات القطاعية وتبدأ بـ”الاتصالات” و”العقارات” و”البنوك”
الشيخ: ندرس التقدم بمقترح لرئاسة الوزراء لقيد الشركات المنشأة الفردية بالبورصة
تعمل البورصة المصرية على إصدار معيار جديد لإعادة هيكلة المؤشرات القطاعية البالغ عددها 18 مؤشرا قطاعيا، من حيث الأوزان النسبية، والسيولة على الأسهم، وفقًا لما قاله أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية.
وأضاف الشيخ لـ”البورصة”، أن المؤشرات التى من المتوقع أن تلاقى إقبالًا على تتبعها من قبل صناديق الاستثمار المتخصص هى مؤشرات قطاع “العقارات”، و”الاتصالات”، بالإضافة إلى مؤشر قطاع البنوك.
وتابع أنه بدأ العمل بالفعل على هذه المؤشرات الثلاثة، وأن هذا التوجه بعدما رأت البورصة المصرية إقبالًا على تأسيس صناديق تتبع المؤشر الإسلامي فور إطلاقه مؤخرًا.
ولفت إلى أن هذا ياتى بالتزامن نحو توجه البورصة لإطلاق مؤشر جديد يجمع بين الشريعة والاستدامة لتعزيز السيولة وجذب شرائح مختلفة من المتعاملين.
وذكر أن هناك 12 شركة موجودة حاليًا بمؤشر الشركات تحت القيد الذي يعطي انطباعاً جيداً لمستوى الشركات المتقدمة للقيد وتصنيفها قطاعيا لتكون الأمور واضحة أمام المستثمرين.
وقال إن البورصة تنفذ عمليات الإدراج المؤقت كعملية قيد مبدئي لحين إتمام عملية الطرح، حيث تكون أغلب الشركات غير مستوفاة لشروط القيد ويتم قيدها مؤقتاً مع توافر الحد الأدنى من المساهمين والأسهم حرة التداول.
وتوقع رواجًا فى عمليات طرح شركات كبرى من قبل القطاع الخاص والحكومة فى البورصة المصرية، خاصة بعد غياب الطروحات الكبرى عن السوق لفترة طويلة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تدرس أيضًا السماح لشركات المنشأة الفردية بالقيد والتداول فى البورصة المصرية، وفور الانتهاء من الدراسة سيتم التقدم بها لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذا التوجه جاء بعد وجود طلب من كيانات فردية كبرى للطرح فى البورصة المصرية.
كتب:فاطمة صلاح ومحمود معتز وعبدالرحمن الهادى
