حذر الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ووكيل اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب من انصياع الحكومة المصرية الكامل لبرنامج صندوق النقد الدولي وما يفرضه من متطلبات واشترطات ” قاسية ” لا تراعي البعد الاجتماعي مما يمثل تهديد مباشر للأمن القومي واستقرار وسلامة الوطن.
وتوقع في تصريحات ل ” العالم اليوم” – تعليقا علي الزيارة المرتفبة لمدير صندوق النقد الدولي الي مصر – ان تشهد الزيارة مناقشة ما تم إنجازه من برنامج الإصلاحات وما لم تنفذه الحكومة المصرية لأسباب مختلفة أهمها التغيرات الجيوسياسية وتاثيرات التوترات بالمنطقة والتي ساهمت في ضعف وتراجع إيرادات قناة السويس وعدم مضي الحكومة بشكل كامل في برنامج الإصلاح.
وأكد أن الحكومة المصرية لا يمكنها تنفيذ جميع مطالب الصندوق بشكل عام وان هناك نقاط رئيسية متوقع مناقشتها خلال زيارة مدير الصندوق الي مصر أهمها أسعار المحروقات وما قامت به الحكومة من إجراءات لرفع الدعم الكامل عنها و لتحرير أسعار الخدمات الحكومية وضرورة تواجد سعر صرف مرن لا يشهد أية تدخلات .
وقال الشريف ان هدف الحكومة المصرية الأساسي من تطبيق هذا البرنامج هو الحصول علي ورقة اتفاق مع الصندوق تسمح باقبال مستثمري الأموال الساخنة علي السندات واذونات الخزانة التي تصدرها بالدولار والتي تجاوزت 36 مليار دولار منذ الاتفاق الأخير وصرف الدفعة الثالثة، محذرا من الآثار السلبية لهذا النوع من الاستثمار غير المباشر وكيف ان وزير المالية السابق قد اعلن بأن الحكومة قد أخطأت في اعتمادها علي الأموال الساخنة في تمويل عجز الموازنة عندما خرج أكثر من 2.2 مليار دولار خلال اسابيع قليلة من مصر.
وطالب الشريف بضرورة ان تقوم الدولة المصرية بتشكيل فريق من الخبراء الوطنيين غير المنتمين لصندوق النقد او البنك الدولي ومؤسساتهم للتفاوض مع ممثلي الصندوق لتوضيح المخاطر الحقيقية لتطبيق هذا البرنامج ومدي الرفض الشعبي ورفض الاقتصاديين ووضع الحلول البديلة مع عدم المساس بالخط الأحمر للأمن القومي المصري علي ان يشارك هذا الفريق في وضع البدائل والسيناريوهات المختلفة في حالة ” تسويف ” او إيقاف برنامج صندوق النقد.
وشدد استشاري الاقتصاد السياسي وشياسات الأمن القومي الدكتور مدحت الشريف علي ان مصر لديها المؤيدات المقنعة لتخفيف حدة برنامج صندوق النقد، مؤكدا انه في حالة عدم الاقتناع فانه يجب أن يكون لدينا البدائل حتي لا ننساق في تبعية اقتصادية مصيرها انهيار اقتصادي شامل.
وكانت كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي
قد ذكرت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أنها ستزور مصر خلال 10 أيام لترى ما تمر به البلاد.
وأضافت: “نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى”.
واكدت المديرة العامة للصندوق أن “مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً”.
وجاءت تلك التصريحات بعد أيام من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة “مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وفي مايو الماضي، أقر مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار.
