نفت شركة “مصر للألومنيوم”، عقد أية اتفاقيات رسمية بخصوص إنشاء مصنع للفويل بشراكة ألمانية.
وأوضحت الشركة حول ما نشر بعنوان: “بدء مصر للألومنيوم تدشين مصنع الفويل بشراكة ألمانية وباستثمارات 100 مليون دولار”، أن المشروع لا يزال تحت الدراسة مع الشركات المتخصصة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “مصر للألومنيوم”، رفع قيمة الكوبون نقدي إلى 7 جنيهات للسهم، بدلًا من القيمة المقترحة من مجلس الإدارة والبالغة 3 جنيهات، وذلك بعد إضافة أرباح مرحلة من أعوام سابقة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
كما وافقت العمومية على مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين في الشركة بمبلغ 14.33 مليون جنيه خلال العام المالي 2023- 2024.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة “مصر للألومنيوم”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة “مصر للألومنيوم” بنسبة 152% خلال العام المالي الماضي، لتصل 9.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.69 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وتدرس شركة “مصر للألومنيوم” تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة لزيادة العمر الافتراضي للمصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لديها.
وأضافت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “طرح حصة إضافية من مصر للألومنيوم في البورصة المصرية” إن إعادة تأهيل الشركة يتطلب بدائل التمويل المختلفة والتي قد تتضمن زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أنه سيتم اختيار البديل الأنسب في ضوء تلك الدراسة.
وتستعد وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص إضافية من شركتى مصر للألومنيوم وكيما فى البورصة المصرية.
وقال محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الطرح وجارى تعيين بنك استثمار لتقديم الاستشارة الفنية اللازمة فى عملية الطرح.
وأضاف شيمى، خلال مؤتمر صحفى، أن تلك الطروحات من شانها إنعاش سوق المال ورفع مستوى السيولة.
وأوضح أن هناك مشروعات تخص مصر للألومنيوم وكيما على مستوى مجمع النترات وعلى مستوى أفران الصهر سيتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الحاص عبر طرح مشروعات الشركات التابعة للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى.
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال نحو 44.8% من إجمالى الشركات التى تمتلكها الحكومة المصرية البالغ عددها 709 شركات.
قالت شركة “مصر للألومنيوم”، إنها تدرس تنفيذ مشروعات جديدة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات بورصة مصر حول ما يتداول بعنوان “4 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار “.
وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام المالي الحالي.
