كتب: فتحي السايح
أشاد أحمد زكي الخبير التصدرى ، باتجاه الدولة المصرية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، لهذا يجب التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية علي أنه أمن قومي للبدء لا يمكن إغفاله والعمل علي تحقيقه بكل قوة وسرعة، مؤكدا أن تعظيم الصناعة المصرية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي، انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأضاف الخبير التصدرى من، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة والتي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة وتوفير الأراضي الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكد، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية .
أكد أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح ، حيث بدأت الدوله بإزالة اى عوار او معوقات نتج عنها خلال السنوات الماضيه غلق المصانع وتأخر حركة التجاره الداخليه والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمه المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزياده الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والاحداث العالمية.
