“الصرف فوري خلال 90 يوم …والعمل جاري لمحاولة تخفيف الاعباء علي الشركات المصدرة “…تلك كانت أهم النتائج الايجابية التي اسفر عنها اجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع رؤساء المجالس التصديرية مساء اليوم .
حيث اكد حسن الخطيب لرؤساء المجالس ان البرنامج الجديد للمساندة للفترة من 1 مارس 2024 حتي 1يونيه 2025 قد شهد تخفيض في نسبة المساندة بالفعل وان ذلك جاء وفق المتاح بالموازنة العامة للدولة ولكن في المقابل سيتم الصرف الفوري لمبالغ المساندة خلال 90 يوم والعمل علي اعادة النظر في الاعباء المفروضة علي الصناعة والشركات المصدرة .
وقال انه تم بالفعل إلغاء نسبة 1% التي كانت تفرض علي الشركات للتدريب وانه جاري إعادة النظر في باقي الاعباء .
وافاد الوزير : انه بدءا من 2025 سيتم عمل برامج مخصصة لكل مجلس مع اختلاف كل صناعة وقطاع عن الاخر .
ومن جانبه ، علق المهندس هاني برزي عضو مجلس ادارة صندوق دعم الصادرات ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية السابق علي الاجتماع والتخفيض الذي شهدته نسب المساندة ، مؤكدا ان المصداقية هي الامر الذي كانوا دوما يطالبون به كمجالس .
واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” عقب اجتماعهم مع الوزير أن إعلان الحكومة خفض نسب المساندة واعلان المبلغ المخصص والتزامها بالسداد الفوري خلال 90 يوم هو نوع من المصداقية مع وضع برنامج وفق الأموال المتواجدة في الموازنة، مشددا علي ان البرنامج مخفض ولكن هناك سداد فوري .
وأكد أنه علي الشركات المصدرة ان تتفهم الوضع وتعلم ان التغير كان أمرا لابد منه في ظل وجود برنامج مطبق علي مدار سنوات ولم يصل للمستهدف المرجو منه .
وقال برزي ان وجود نسب مساندة 9 او 10% كان يقابلها أعباء كثيرة يتم وضعها علي الصناعة والشركات المصدرة تجعل ما يتحصل عليه في النهاية يتعرض لخصم كثير من المبالغ المستحقة.
وأكد أن حسن الخطيب منذ توليه الوزارة وهو يعمل علي ملف تخفيض الاعباء علي المصدرين وان ذلك اذا تحقق سيسهم في تحقيق ايجابيات كثيرة للصناعة والتصدير.
وكانت ” العالم اليوم ” قد اتفردت بنشر ملامح البرنامج الجديد والتخفيضات التي شهدتها نسب المساندة في كافة القطاعات التصديرية ومنها برنامج الحاصلات الزراعية الذي تراجع من 8 إلى 2.4%، و برنامج الصناعات الغذائية من 10 إلى 3% مع تطبيق ذلك علي مستحقات العام المنتهي 2023 !!.
و منذ اعلان الخفض وهناك موجة عارمة من الغضب الشديد تسيطر علي المصدرين ، حيث اعتبرت شركات مصدرة ان هذا الخفض الكبير يعد بمثابة إلغاء للمساندة التصديرية في وقت شديد الحرج للصناعة والتصدير.
واعرب احد كبار المصدرين عن استياءه من التناقض الشديد ما بين مستهدف الدولة في القفز بالصادرات والوصول بها الي 100 مليار دولار وقيام الحكومة فجاءة بخفض نسب المساندة للشركات التي نجحت في تنمية الصادرات علي مدار السنوات الماضية .
وقال ان الحكومة تقوم بسداد 7 او 9% مساندة تصديرية أمام دولار يتم إدخاله للبلاد وتشغيل وفرص عمل جديدة .
وأكد مصدرين ان قرار تخفيض نسب الدعم التصديري هو بمثابة صفعة للاقتصاد المصري ويجب على صناع القرار إعادة النظر في هذه السياسات قبل أن تُسفر عن عواقب وخيمة.
وشددوا علي ان هذا التخفيض سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم لتخفيف الأعباء المالية والمخاطر المرتبطة بالتصدير، القرار، الذي جاء في وقت تعاني فيه الشركات من أعباء إضافية، مؤكدين انه لا يمثل مجرد إجراء إداري بل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة قطاع التصدير مما يستدعي وقفة جادة لتقييم نتائجه المحتملة على الاقتصاد المصري بشكل عام قبل اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .
وافادوا ان هناك مصدرين يعتمدون على النسب القديمة في احتساب تكاليفهم، وقد أدخلوا هذه النسب في خططهم الاستثمارية والتشغيلية، متسائلين : كيف يمكن اتخاذ قرار مفاجئ بتخفيض هذه النسب في وقت كانت الشركات قد وضعت فيه ميزانياتها بناء عليها؟!!.
وشددوا علي انه كان من الأجدر أن تُطبق أي تغييرات على النسب الجديدة في السنوات المقبلة، وليس خلال السنة المالية المنتهية بالفعل ، مؤكدين ان هذا القرار غير المدروس يضع المصدرين في موقف صعب حيث يتعين عليهم الآن التعامل مع أعباء مالية إضافية لم يكونوا يتوقعونها.
وتوقعوا حال تطبيق القرار ان
تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة خطر الإغلاق نتيجة لهذا التخفيض مما سيؤدي إلى فقدان الوظائف وزيادة البطالة في المجتمع المصري وهذا بدوره سيزيد من الأعباء الاجتماعية على الدولة ، علاوة علي انه مع تقليص الدعم سيواجه المصدرون صعوبة في التنافس بالأسواق العالمية مما سيؤدي إلى تراجع الصادرات المصرية وتقليل الحصيلة الدولارية مما يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأكد المصدرين ان قرار تخفيض المساندة التصديرية سيحملهم أعباءً مالية إضافية مما سيؤثر على قدرتهم على الاستمرار في النشاط التجاري وقد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية مما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ، علاوة علي ان تراجع الصادرات وانخفاض النشاط التجاري سيؤديان إلى ضعف الاقتصاد الوطني مما يؤثر سلبًا على جميع أفراد الشعب المصري ويزيد من الفجوة الاقتصادية.
وشددوا علي ان هذه القرارات غير المدروسة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية مما قد يثني المستثمرين عن الاستثمار في السوق المصرية، ويجعلها بيئة طاردة لرؤوس الأموال.
واضافوا انه في محاولة للتعويض عن الخسائر الناتجة عن تخفيض الدعم قد تضطر الشركات إلى تقليص جودة منتجاتها مما يؤثر على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويقلل من قدرتها التنافسية ، علاوة علي تاثر سلاسل الإمداد بشكل كبير حيث ستواجه الشركات صعوبة في تأمين المواد الخام بأسعار مناسبة مما سيؤدي إلى تباطؤ الإنتاج وزيادة تكاليف التشغيل.
واستطرد المصدرين في شرح التأثيرات السلبية للقرار ، مؤكدين انه مع انخفاض الدعم ستقلص الشركات استثماراتها في البحث والتطوير مما سيؤدي إلى تراجع الابتكار في المنتجات والخدمات وبالتالي فقدان القدرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة، علاوة علي إمكانية قيام الشركات التي تعتمد على التصدير تفضيل تحويل استثماراتها إلى دول أخرى تقدم دعمًا أكبر مما سيؤدي إلى فقدان مصر لفرص استثمارية مهمة وزيادة التحديات الاقتصادية.
وقالوا ان من تأثيرات القرار ايضا تزايد البطالة وتراجع الدخل، و زيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة، علاوة علي تأثر القطاعات المرتبطة بالتصدير مثل النقل والخدمات اللوجستية مما سيؤدي إلى تراجع هذه القطاعات وزيادة الضغوط الاقتصادية على العاملين فيها.
وشددوا علي ان تقليص الدعم التصديري قد يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية المستدامة في مصر، حيث ستتراجع استثمارات التنمية في القطاعات الحيوية، مما يعيق تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
