اعرب عدد من المصدرين عن استياءهم الشديد وخيبة أملهم تجاه ما اسفر عنه اجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع رؤساء المجالس التصديرية .
وشددوا علي ان ما يتضمنه البرنامج – غير الرسمي – من تخفيض جذري غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء ، بانخفاض يصل إلى 75% من نسب البرنامج مع العمل بهذه النسب اعتبارا من الأول من مارس 2024 وحتى 30-6-2025 يتعارض تماماً مع فكرة المحافظة على استمرارية نمو الصادرات المصرية وينذر بعواقب وخيمة ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى الصناعة والصادرات بشكل خاص وخاصة صغار المصدرين .
وقالوا ان جميع المصدرين افترضوا استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه وخاصة وان صندوق تنمية الصادرات لم يقم بالإعلان عن أية برامج جديدة وقد جري العرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد يتم اتباع نفس النسب السابقة .
وأكد المصدرين ان تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي حتما تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً ، فضلا عن الارتباك في الموقف المالي للشركات ، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير .
واضافوا ان انخفاض النسب لتصبح 25% فقط من النسب السابقة دفعة واحدة حتماً ستحد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية أمام نظيراتها من الدول المنافسة والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنوياً وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 145 مليار دولار سنويا .
وشددوا علي ان تنفيذ البرنامج الجديد بهذه النسب سيزيد من هذه التحديات ويحد من جلب العملة الصعبة و قدرة المصدرين علي الوفاء بالتزاماتهم خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات ، وتكلفة تمويل مرتفعة ، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والشحن ..
وقالوا ان المعادلة العجيبة ان تلك الخطوات تأتي في وقتٍ تستهدف فيه الحكومة صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنوياً وسط منافسة رهيبة من بلادٍ كتركيا والمغرب وبنجلاديش ..وغيرهم وفي وقتٍ نحنُ أحوج فيه ما نكون لزيادة الموارد الدولارية .
واستطردوا : ان الأعجب أن القرارت ” تخفيض المساندة ” ستكون بأثرٍ رجعي “من مارس الماضي ” ومن ثم تصنع حالة ارتباك كامل في الشركات التي باعت ورتبت حساباتها وأقرت ميزانياتها علي أساس المساندة القديمة .
وطالبوا بضرورة الحفاظ علي ما تحقق من إنجازات بالمحافظة علي الصناعة وخاصة وإن التنافسية الدولية فضلاً عن أهميتها الاقتصادية فهي واحدة من أدوات القوة الناعمة لمصر ولو تأثرت سلباً سيؤدي ذلك إلي انخفاض المبيعات ورفع سعر المنتج المحلي ونقص حصيلة الضرائب وضعف قدرة الشركات علي زيادة الأجور وربما يؤدي إلي الاستغناء عن قدر من العمالة ، ومن ثم زيادة معدل البطالة .
واكد المصدرين ان قضية الصادرات هي قضية مصيرية يجب أن تشغل اهتمام الجميع وان برنامج رد أعباء الصادرات يعد هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية بشكلٍ عام وزيادة الصادرات بشكلٍ خاص ومن ثم يجب النظر إليه علي أنه دعمٌ استثماري وليس استهلاكياً .
