حتى يؤتي قانون إنهاء المنازعات الضريبية ثماره: مطالب بزيادة عدد اللجان وتمديد فترات السداد
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية ، بزيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية ومنح الممولين مدة أطول لسداد مبلغ الضريبة المتفق عليه، حتى يؤتي القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب ثماره.
قال أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية، أن موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية وذلك يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
وأوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمني مراعاتها عند تطبيق القانون وأولها أن العدد الموجود حاليا من لجان فض المنازعات غير كاف، بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق و يطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب و الممولين.
وأشار عبد الغني إلى أن الملاحظة الثانية أنه في حالة التوصل إلي اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة علي الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف علي لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف علي وزير المالية للاعتماد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نطالب أن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات و لممول نهائيا و أن يعرض الملف مباشرة علي وزير المالية للاعتماد لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلًا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع و تأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول علي مخالصة نهائية.
وأشار إلى أن الملاحظة الثالثة أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد اصل الدين كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025 ونطالب بعدم الإعتماد علي الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.
