قررت هيئة الرقابة المالية السماح لكل من شركات السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية بتداول السندات وأذون الخزانة الحكومية عبر منصة البورصة المصرية فى خطوة لرفع كفاءة وتنافسية تداولات الديون الحكومية بالسوق الثانوي.
البواب: “بلتون لتداول السندات” تسعى لتوفيق أوضاعها الفترة المقبلة
وقال خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون المالية القابضة، إن شركة السمسرة وتداول السندات التابعة لبلتون تعمل فى الوقت الحالى على توفيق أوضاعها بغرض التعامل المباشر على أدوات الدين الحكومية.
وأضاف البواب، أن السماح لشركات السمسرة وإدارة الأصول بالتعامل، على أدوات الدين سيسمح بدخول نوعيات جديدة ومختلفة من المستثمرين للسوق الثانوى، متوقع أن يرفع أحجام السيولة لكن يحتاج إلى بعض الوقت.
وتوقع أن ترتفع أحجام السيولة على هذا النشاط لكن مع زيادة أعداد مقدمى الخدمة، وبالفعل ستبدأ الشركات فى توفيق أوضاعها لذلك.
واشترط القرار رقم 232 لسنة 2024، لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيين لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
نجلة: التعديلات أتاحت دورا جديدا لـ”الرقابة المالية” فى سوق الدين الحكومي
وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن التعديلات الجديدة أتاحت دورا جديدا للهيئة العامة للرقابة المالية فى سوق أدوات الدين الحكومية، مما يمهد الطريق لضم مؤسسات جديدة بخلاف البنوك إلى قائمة المتعاملين الرئيسيين فى حال صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزارة المالية.
وأضاف نجلة، أن التعديلات سمحت بدخول أطراف جديدة بصورة مباشرة لأدوات الدين الحكومية وعلى رأسها شركات السمسرة وشركات إدارة وتأسيس صناديق الاستثمار، إلى جانب أنه بات يتوجب على البنوك التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى هذا السوق.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
حامد: البورصة تسعى لتطوير آليات جديدة تخلق سيولة
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن البورصة المصرية تحاول مواكبة الأسواق المجاورة والمتقدمة فى توفير كافة الآليات التى ستساعد على جذب استثمارات أجنبية أكبر.
وأضافت أن زيادة الآليات داخل البورصة سيرفع من حجم التعاملات، بالإضافة إلى تعميق حجم السوق، مشيرة إلى أن توجه المستثمرين لشراء أدوات الدين من البنوك المتعاملين الرئيسيين كان يأخذ وقتا ومجهودا أكبر.
وأوضحت التعديلات الجديدة أن شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
حسن: ضم شركات إدارة الأصول إلى المتعاملين خطوة إيجابية
ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية، إن الخطوة تمهد لخلق سوق ثانوى لتداول السندات من خلال شاشات البورصة المصرية كخطوة لاحقة.
وأضاف حسن، أن ضم شركات إدارة الأصول إلى المتعاملين فى هذا السوق ستساعد تلك الشركات على الشراء لأنفسها أو عملائها دون وسيط بنكى كما كان الحال من قبل.
ويرى أن السوق جاهزة بالفعل لبدء التنفيذ، وبالفعل يتم التعامل على المنصة منذ فترة عن طريق المتعاملون الرئيسيون-البنوك-، لافتا إلى أن الضريبة سيتم خصمها من المنبع-مصر للمقاصة-.
واشترطت الهيئة لرأسمال الشركة المصدر والمدفوع ألا يقل عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
وشملت التعديلات قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، كما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.
