كتبت: نحوى طه
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك اجتماعا غدا الأحد مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، بدءا من عام 2025 أو إيقاف عملها.
وأضاف، أن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج «واردة الخارج»، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية، واستيضاح حقيقة وجود قرار بهذا الشأن من عدمه.
الموبيلات المهربة
وأوضح، أن تداول هذا الخبر “تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج” بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سبب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر، مشيرا إلى أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكميات الكبيرة.
وشدد رمضان، على أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق، مؤكد رفض الشعبة لفرض رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج.
كما أكد على أن الشعبة لا تعارض عملية تنظيم السوق في هذا الإطار، لكن شريطة أن تكون هناك آلية للتطبيق، بينها عدم التنفيذ الفوري للقرار، لافتا إلى أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ.
تنظيم السوق
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن من اشترى هاتفه من الخارج، فعل ذلك بإحدى طريقتين هما الشراء بشكل رسمي أثناء عودته من الخارج، لكن هناك عملية شراء تتم أيضا عبر التهريب.
أكد أن الشعبة تدعم تنظيم السوق لكن شرط وجود آلية واضحة ومدة سماح مناسبة لتطبيق أي قرارات جديدة، لا سينما أن هناك انخفاض المبيعات في سوق الهواتف الذكية.
تراجع المبيعات
ونوه إلى أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، موضحًا: “عندنا توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024”.
يشار إلى أن سوق المبيعات في مصر كانت تراجعت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس حجم التحديات التي طالت هذا القطاع في المدة الأخيرة.
