كتبت: د.نجلاء الرفاعي
عقد التمثيل التجاري اليوم اجتماع لمجموعة العمل الوطنية برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري-وبمشاركة ممثلي وزارات الصناعة، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية المصدرين المصريين
ياتي الاجتماع في إطار جهود التمثيل التجاري المكثفة لمتابعة التطورات الاقتصادية والتشريعات والقوانين الأجنبية وأثارها على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية، وفي ضوء جهود مجموعة العمل الوطنية المشكلة برئاسة التمثيل التجاري لرصد التطورات الخاصة بتطبيق قوانين العناية الواجبة الأوروبية الخاصة بتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الامداد والتوريد واثارها المحتملة على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية وتوعية المجتمع التصديري ومؤسسات الأعمال والجهات المصرية المعنية بهذه التشريعات والقوانين ،
أشار رئيس التمثيل التجاري أن هدف الاجتماع هو التنسيق مع كافة الأطراف المعنية ومشاركة المستجدات الخاصة بمنظومة التشريعات الأوروبية الجديدة التي سنها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والبيئة وتبعاتها على الاقتصاد المصري مثل قانون العناية الواجبة الألماني ، وقانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره خلال شهر يوليو 2024 وكذا قانون مكافحة إزالة الغابات والية تعديل حدود الكربون CBAM مشيرا الى أهمية استعداد الجهات والشركات المصرية للتوائم مع هذه التشريعات والقوانين ذات التأثير العميق على الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خاصة في ظل حذو دول اخري لسن تشريعات مشابهه .
كما أكد على أن علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي قد شهدت نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات، حيث توجت مؤخرا بالإعلان عن ترفيعها إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” خلال القمة المصرية- الأوروبية المنعقدة في مارس الماضي بالإضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو يتم إتاحتها خلال الأعوام القادمة. كذلك نوه الى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث استحوذ على 26% من الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 5.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي 8.6 مليار دولار خلال نفس الفترة بنسبة 25% من إجمالي الواردات المصرية، في حين بلغت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- وفقاً لجنسية المساهمة- خلال الفترة من 1970 وحتى إبريل 2024 حوالي 13.6 مليار دولار تم استثمارها من قبل 7615 شركة.
كما قدم السيد وزير مفوض تجاري ناصر حامد- مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري عرضاً تقديمياً شاملا حول التبعات الاقتصادية لقوانين العناية الواجبة الأوروبية على الاقتصاد المصري، وقد شمل العرض عدة محاور تضمنت قوانين العناية الواجبة الألمانية والأوروبية ومراحل تطبيقها، وكيفية امتثال الشركات القائمة في الاتحاد الأوروبي للقانون، وآلية تطبيق قانون العناية الواجبة الأوروبي، والدول الأكثر عرضة للتأثر بتبعات القانون، والقطاعات الأكثر تأثراً بتطبيق القانون في الاقتصاد المصري، وأهم التحديات والفرص بالنسبة الاقتصاد المصري، والإجراءات التي يوصى بها للشركات المصرية للتوائم مع متطلبات التشريعات الأوروبية الجديدة.
