كتب: محمد عبدالرحمن
قال د. خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية إن قمة الاستثمار العربي الأفريقي تكرس جهودها لتعزيز الاستثمارات العربية والدولية في منطقة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات غير مسبوقة.
وأضاف أن هذه القمة تأتي في توقيت حاسم، حيث أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولنا العربية والعالم لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي نعيشها جميعاً.
وأوضح أن هناك مرحلة هامة في مرحلة تتطلب منا كقادة في عالم الاقتصاد والتجارة تكثيف الجهود والعمل سوياً لتطوير مشروعات مستدامة وخلق فرص استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات المستقبل. فالتغيرات المناخية، والتحولات في أسواق الطاقة، والتطورات التكنولوجية السريعة تفرض علينا إعادة النظر في طرق التعاون التقليدية والسعي نحو بناء نماذج جديدة من الشراكات الاقتصادية التي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،.
وقال طالما كان اتحاد الغرف العربية ولا يزال قوة دافعة وراء الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. حيث ساهم على مر السنين في تيسير العديد من الاتفاقيات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية، وبناء شبكات تعاون قوية مع شركائنا الدوليين. وقد رأينا ثمار هذه الجهود تتجلى في مشروعات ناجحة وأرقام متزايدة تعكس النمو المتسارع في التجارة والاستثمار العربي والدولي.
ولكن مع ذلك، لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه. فرغم ما تم إنجازه، فإن هناك العديد من الفرص غير المستغلة في المنطقة العربية، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الإمكانات البشرية. ونحن بأمس حاجة إلى الاستفادة من هذه الفرص وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية تركز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
واشار الى ان تعتبر هذه القمة فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على الابتكارات الجديدة في مجالات الاستثمار. نحن نعيش في عصر تتداخل فيه الأسواق بشكل غير مسبوق، وتلعب فيه التكنولوجيا الرقمية دوراً رئيسياً في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية. لذلك، علينا أن نكون مستعدين لاحتضان هذه التغييرات والعمل على تعزيز القدرات التكنولوجية في جميع القطاعات.
وقال أن اليوم، أصبحت قضايا مثل الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي محورية في أي حديث عن الاستثمار والتنمية. ويقع على عاتقنا كممثلين للقطاع الخاص والحكومات العربية مسؤولية كبيرة في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه القطاعات وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات صديقة للبيئة ومستدامة.
وأود في هذا السياق أن أشير إلى أهمية تمكين الشباب والنساء في مجالات الاستثمار والتجارة، فهذه الفئات تشكل العمود الفقري لمستقبلنا الاقتصادي. نحن بحاجة إلى سياسات وبرامج تدعم ريادة الأعمال وتفتح المجال أمام الشباب والنساء للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد.
