مصر تتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية ورياح ضخمة في خليج السويس

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل حول “تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس”، التي نُظمت بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.

شهدت الورشة حضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إلى جانب ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

التعاون لدعم القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة

أكدت الوزيرة “المشاط” في كلمتها الافتتاحية على الشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط ومؤسسة التمويل الدولية، التي تدعم القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في التنمية المستدامة، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن الورشة تهدف لتوحيد الجهود حول أهمية مراجعة وتحديث التقييمات البيئية والاجتماعية لمشروعات الطاقة المتجددة، خصوصاً ما يتعلق بقياس تأثيرها على هجرة الطيور المهاجرة عبر منطقة خليج السويس، التي تُعتبر ممرًا هامًا للطيور بين أوروبا وإفريقيا.

تعزيز التوازن بين التنمية والطبيعة في خليج السويس

شدّدت المشاط على أهمية الجمع بين التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة وحماية التنوع البيئي الذي تزخر به مصر، وخاصة هجرة الطيور السنوية عبر مسار البحر الأحمر وخليج السويس. وأشارت إلى أن التوسع في مشاريع طاقة الرياح في خليج السويس يتطلب تحديث التقييمات البيئية التي لم تعد كافية لمواكبة التطورات الحالية. يُعَد هذا التحديث خطوة ضرورية لحماية الطيور المهاجرة وضمان استدامة تجمعاتها.

دور الوزارة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

تحدثت الوزيرة عن دور وزارة التخطيط في تعزيز التنمية المستدامة والالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية والدولية لمصر. وأشارت إلى أن الدمج بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي أتاح نهجاً أكثر شمولية، حيث لم تعد الوزارة تركز على التخطيط الاقتصادي فحسب، بل أيضًا على تنفيذ استراتيجيات تحقق تنمية شاملة تراعي الابتكار والعدالة الاجتماعية والبيئية.

التعاون بين القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين

أضافت الوزيرة أن الوزارة باتت تعمل كجسر يربط بين الحكومة، القطاع الخاص، والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية عالية، مشيرةً إلى أن دور الوزارة يمتد ليشمل التزاماً بتطوير استراتيجيات تحمي البيئة وتلبي تطلعات الشعب المصري، وتساعد على الحفاظ على التراث الطبيعي.

ختام الورشة ووضع خطة عمل مستقبلية

في ختام الورشة، أكدت المشاط أن مصر ستراجع أحدث الممارسات العالمية في مراقبة التأثيرات البيئية لضمان استدامة تقدمها في مجال الطاقة المتجددة، مع التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية والتنموية لتقديم الدعم المالي والتقني اللازم.

من جانبه، شدد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة بطريقة مسؤولة، والتزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الحكومة المصرية وشركاء التنمية للوصول إلى توازن بين إزالة الكربون والحفاظ على البيئة.