قفزت أرباح شركة “أكت فاينانشال للاستشارات” بنسبة 107.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 563 مليون جنيه، مقارنة بربح 271.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفع صافي الإيرادات إلى 828 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 339.4 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وصعد مجمل أرباح النشاط إلى 655.8 مليون جنيه، خلال فترة التسعة أشهر، مقابل 300.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وزاد إجمالي المصروفات إلى 172.3 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 38.7 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وقال باسم عزب الرئيس التنفيذى لشركة أكت فاينانشال، إن الشركة تستهدف استثمارات بقيمة تترواح من 4 إلى 6 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأضاف عزب، خلال مؤتمر بدء التداول على أسهم الشركة، أنها تدرس الاستثمار فى عدد من الشركات بقطاعات متنوعة على رأسها مواد البناء.
وارتفع سهم شركة “أكت فاينانشال” خلال أول ربع ساعة من بدء التداول خلال جلسة اليوم الأربعاء بنحو 32.41% ليصل إلى 3.84 جنيه للسهم، مقابل 2.9 جنيه سعر الفتح والاكتتاب.
وقرعت البورصة المصرية جرس بدء التداول على أسهم شركة أكت فاينانشال، أحدث الوافدين إلى سوق المال، اليوم، بسعر فتح 2.9 جنيه للسهم، وهو سعر الاكتتاب، بعد أن سجلت تغطية الاكتتاب الخاص 20.2 مرة، والاكتتاب العام 55 مرة.
وتم إدراج أسهم الشركة فى السوق متوسط النشاط، ويسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالى للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
ووضعت البورصة الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً فى أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم “40%” مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت حتى نهاية جلسة التداول التى يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد، واعتباراً من جلسة تداول الخميس تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
وسيتم فتح سوق الصفقات الخاصة لمدة ثلاثين يوماً تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة حتى جلسة 29 أغسطس المقبل، على أن يلتزم خلالها مدير الاكتتاب بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الاكتتاب العام البالغ 2.90 جنيه للسهم.
ويحق للمساهمين المكتتبين فى الاكتتاب العام فقط راغبى البيع بتسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الاكتتاب العام ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة.
ويشترط فى الأسهم التى يتم عرضها للبيع أن تكون هى المكتتب فيها من خلال الاكتتاب العام والتى تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة ولن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التى تم شراؤها من السوق المفتوح، على أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزى مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة.
