تخطو مصر نحو تحديث الإدارة وجعل الإقتصاد أكثر مرونة وإنفتاحاً علي العالم ، وهو أمر له تكلفته ومزاياه ويحتاج لإصلاح هيكلي شامل وحقيقي وبشكل خاص للقطاعات التي تديرها الدولة، خاصة التي تعاني من سوء النتائج في بعضها ، نتيجة لتراكمات طويلة من تصعيد أولويات اجتماعية علي حساب مبادئ الربح والخسارة .
وبدأت الدولة منذ فترة في بيع حصص عامة من بنوك وشركات وكانت الأولوية للمستثمرين العرب والأجانب لجذب حصيلة دولارية وتحويل جانب من الديون والودائع لاستثمارات مباشرة ، وجاء تحرك مصر نحو هذا التوجه مدفوعاً بإشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين ومراجعات الصندوق لمدي إلتزام مصر بالمتطلبات اللازمة للقرض الممدد ، وكانت الشروط في أغلبها تنصب علي تخارج الحكومة من العديد من القطاعات وإلغاء دعم الطاقة نهائياً مع نهاية عام 2025 وتحويل الدعم من عيني إلي نقدي ، وإتباع سياسات نقدية مرنة لأسعار الصرف .
وبالتالى تسارع توجه الحكومة نحو التخارج بدء من العام الماضي، وكانت أبرز الصفقات بيع حصص من شركات أسمدة وبنوك وتكنولوجيا ، وكذلك طرح حق إدارة بعض الموانئ لشركات عربية ، وكانت الصفقة الكبري في رأس الحكمة التي أنقذت الاقتصاد المصري وساهمت في إستقرار أسعار الصرف .
ومؤخراً أعلنت الحكومة عن طرح إدارة 20 مطار للقطاع الخاص ، وذلك عن طريق هيئة التمويل الدولية مستشار الحكومة المصرية للطروحات ، وتم البدء في تجهيز المصرف المتحد للطرح من خلال البورصة .
ورغم ذلك مازال المشوار طويلاً في عملية الإصلاح الهيكلي ، وخصوصا أن الدولة تمتلك أصول من شركات ومؤسسات وموانئ ومطارات تصل قيمتها لعدة ترليونات من الجنيهات ، وتحتاج هذه الشركات لعمليات إصلاح واسعة قبيل التفكير في طرح جانب منها للبيع أو حق الإدارة للقطاع الخاص ، وربما تكون شركات الكهرباء والبترول والغاز علي قمة الأولويات خاصة بعد إلغاء دعم الطاقة بنهاية 2025 ، وتواجه عملية الإصلاح الهيكلي والمالي تحديات واسعة لتأثيرها الاجتماعي واحتمالات عودة التضخم للارتفاع ، وهو مايتطلب شبكة حماية اجتماعية أكبر وأكثر قوة وقدرة علي الوصول للمستحقين .
