كتب : شيماء محمد
يبدو أن التفكير في طرح سندات مالية خضراء مع الهيئات المالية الدولية لتحقيق تمويل مستدام بات أمراً مطروحاً خلال الفترة القادمة ، خاصة أن هناك مقترح حالي لطرح سندات زرقاء ، وستكون مصر من الدول القليلة في العالم التي ستطرح سندات زرقاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه وزارة المالية بإطلاق التقرير الخاص بالتمويل الأخضر، ثم تم تطويره إلى استراتيجية التطوير المستدام ، وقد تم تضمين الجانب الاجتماعي للاتفاق مع أهداف التنمية المستدامة، واليوم أصبح الوضع المالي العالمي جعلنا نفكر بطريقة مختلفة وننظر إلى أسواق بديلة وأن نذهب إلى مستثمرين بديلين ونستخدم عملات مختلفة.
جاء ذلك خلال المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة.
محمد معيط وزير المالية، قال أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ”باندا” والـ”ساموراي” ، والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
أوضح ، خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ”باندا” المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5% سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية”.
أشار إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل 5 سنوات.
أكد ، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك “دويتشة” و”ABC” بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر 2023، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات “ضمان” حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
أوضح ، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
أضاف ، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية، خلال العام المالي 2022/ 2023 حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ 1.3% من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي خلال 2022/ 2023 مقارنة بـ 6.1% في 2021/ 2022، موضحًا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.2% بنهاية يونيه 2023.
أشار إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ ٥٥٧ مليون دولار مقارنة بعجز 3 مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي 2021/ 2022، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي 36 مليار دولار بنهاية يونيه 2023 مقارنة بـ 25 مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
كما أكد إنه يجب التفكير في طرح سندات مالية خضراء مع الهيئات المالية الدولية لتحقيق تمويل مستدام وهناك مقترح حالي لطرح سندات زرقاء وستكون مصر من الدول القليلة في العالم التي ستطرح سندات زرقاء.
أضاف ، أن الوزارة قامت بإطلاق التقرير الخاص بالتمويل الأخضر ثم تم تطويره إلى استراتيجية التطوير المستدام ، وقد تم تضمين الجانب الاجتماعي للاتفاق مع أهداف التنمية المستدامة، واليوم أصبح الوضع المالي العالمي جعلنا نفكر بطريقة مختلفة وننظر إلى أسواق بديلة وأن نذهب إلى مستثمرين بديلين ونستخدم عملات مختلفة.
ذكر، أنه تم الاتجاه لليابان والحصول على اتفاقيتي تمويل ساموراي، ومنذ أسابيع تم إطلاق اتفاقية باندا في السوق المالي الصيني، وكانت تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها وقد كانت التكلفة أرخص كثيراً وكانت هناك رغبة كبيرة في الاستثمار، موضحاً أن اتفاقية باندا كانت اتفاقية رائعة وقال المستثمرون أنهم يتطلعون لاتفاقية ثانية.
أشار إلى أن تقليل المخاطر أمر هام للغاية وقد قامت سندات باندا بفائدة 3.5% ، وكانت فائدة سندات الساموراي بنحو 1.5% ، وتلك تكاليف منخفضة للغاية وكل ذلك تم دعمه من قبل هيئة ضمان الائتمانية التي تعتمد على وضع ضمانات للمخاطر من أجل تحقيق التمويل المناسب والمستدام، كما استطاعت الدولة استخدام تلك الأدوات لتوفير التمويل بطريقة أفضل.
أكد، أن الوزارة تعمل حالياً على 3 مقترحات للتمويل المستدام مع الهيئات المالية الدولية والبنوك التجارية بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات والفكرة هي أن الثلاثة اقتراحات المعنية بالتمويل المستدام تتزايد فرصها.
ونوه، بكيفية استقطاب المزيد من التمويل سواء من الناحية المحلية أو الدولية، معتقداً أن التمويل المستدام في السوق الدولي استطاعت مصر من خلاله أن توفر تمويلاً مستدام للمستثمرين في مشاريعهم الخاصة بالاقتصاد الأخضر وعلى سبيل المثال تعمل الدولة لضمان نشر سنداتها في أوروبا كما تعمل الحكومة مع المستثمرين مع وحدة الشراكة مع المستثمرين الأجانب، وتعمل الوزارة حاليا ًعلى تحسين وتحديث القانون الحكومي لتوسيع نطاق استقطاب المستثمرين المهتمين بالمشاركة مع مصر وتوفير الفرصة إذ يمكن توفير صكوك مستدامة وخضراء وسندات مستدامة وخضراء بما يستقطب المستثمر المحلي والدولي الذي سيأتي إلى مصر ويستثمر محلياً.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، عدداً من مجلة “بوصلة السياسات”، وهي إصدار غير دوري، يهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم، التي سلطت الضوء على “السندات الزرقاء” ومراحل إصدارها ومتطلبات الإصدار والعوائد التي يمكن الحصول عليها من الإصدار، بالإضافة إلى تجارب سابقة لدول رائدة في ذلك النوع من التمويل.
قال المركز، إن السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة؛ إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق، وهي تعتبر التزاماً من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
