شاركت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الإقليمي لسلطات حماية البيانات الشخصية في جنوب المتوسط، الذي نظمه مجلس أوروبا بتونس بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال يومي 15 و16 أبريل، وأيضًا في ورشة تدريب المدربين لبرنامج التدريب في مجال حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين، التي نظمها مجلس أوروبا يوم 17 أبريل في تونس.
وشارك في الحدثَين ممثلون عن سلطات حماية البيانات الوطنية في البلدان الشريكة في برنامج الجنوب الخامس “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، إلى جانب خبراء من الدول الأوروبية والعربية.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسات نقاشية تناولت الأطر القانونية لحماية البيانات الشخصية في البلدان المشاركة، واستعرضت التحديات التي تواجه تطبيق هذه الأطر على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات حماية البيانات وتعزيز سبل التعاون.
وقدمت وزارة الاتصالات خلال فعاليات المؤتمر عرضًا تفصيليًا حول قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وأبعاده القانونية والتنظيمية، ودور مركز حماية البيانات الشخصية قبل إطلاقه رسميًا في تهيئة البيئة المؤسسية المناسبة للتطبيق الفعال للقانون.
وأما ورشة تدريب المدربين لبرنامج التدريب في مجال حقوق الإنسان فاستهدفت تأهيل المتخصصين في مجال القانون وحماية البيانات لبناء قدرات وطنية مستدامة في هذا المجال، مع التركيز على ملائمة المادة التدريبية مع السياقات الوطنية، كما هدفت أيضًا إلى تعزيز فهم المشاركين لمكونات البرنامج وآليات تنفيذه وكيفية دمج مواده في برامج التدريب الوطنية.
وتأتي مشاركة وزارة الاتصالات في إطار التزام مصر بإنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير منظومتها الوطنية لحوكمة البيانات، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال حماية البيانات الشخصية، والانفتاح على التجارب الدولية لتعزيز بناء القدرات المؤسسية والتشريعية بما يسهم في دعم التحول الرقمي الآمن وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
