تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في مصر يثير التساؤلات… ومطالبات بالسير على خطى السعودية والإمارات

أثارت التساؤلات: مروة منير

رغم مرور خمس سنوات على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية في مصر (القانون رقم 151 لسنة 2020)، لا تزال اللائحة التنفيذية المنتظرة – التي تحدد آليات تنفيذ القانون وتفاصيل تطبيقه – غائبة، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية والتكنولوجية، وسط مطالبات متزايدة بضرورة تسريع إصدارها أسوةً بدول عربية سبقت في هذا المسار، مثل السعودية والإمارات خاصة وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت انها جاهزة في هذا الصدد.

 انتظار طال أمده

أُقر قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو 2020، بهدف تنظيم عملية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الخاصة، وضمان حقوق الأفراد وحماية الخصوصية، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR).


ومع ذلك، فإن غياب اللائحة التنفيذية يعني فعليًا أن العديد من نصوص القانون بقيت حبراً على ورق، مما أدى إلى إبطاء تنفيذ الضوابط وإصدار التراخيص اللازمة، فضلًا عن إرباك الشركات المحلية والعالمية العاملة في مصر بشأن معايير الامتثال خاصة وان هذه القوانين ولوائحها التنفيذية تضمن ضخ المزيد من الاستثمارات خاصة من الشركات الاجنبية.

ويعد إصدار اللائحة التنفيذية أمر حاسم الآن لعدة أسباب أبرزها:

• تشجيع الاستثمارات: وجود إطار تنظيمي واضح لحماية البيانات يُعد من المتطلبات الأساسية للشركات الدولية عند دخول الأسواق الناشئة.
• تعزيز الأمن السيبراني: في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية، كما شهدت مصر مؤخرًا، يصبح تأمين البيانات وحمايتها أولوية قصوى.
• التوافق مع المعايير الدولية: تفعيل القانون الكامل يمنح مصر ميزة تنافسية بالالتزام بالمعايير العالمية مثل GDPR.
• حماية حقوق الأفراد: مواطنو مصر بحاجة إلى ضمانات قانونية حقيقية لحماية بياناتهم في العصر الرقمي.

السعودية والإمارات: نماذج ناجحة في الالتزام والتفعيل

على النقيض، قطعت السعودية والإمارات خطوات متقدمة في هذا الإطار:

• في السعودية: صدر قانون حماية البيانات الشخصية عام 2021، وتم إصدار لائحته التنفيذية رسميًا في سبتمبر 2023، بما تضمنه من تفاصيل دقيقة حول حقوق الأفراد وإجراءات حماية البيانات وإلزام المؤسسات بوضع سياسات للامتثال.
• في الإمارات: أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية في 2022، مما مهد الطريق لإنشاء “مكتب حماية البيانات”، وإلزام المؤسسات بتعيين مسؤولي حماية بيانات وإجراء تقييمات دورية للمخاطر.

هذا التقدم الملحوظ في الدولتين مكّن الشركات من تكييف عملياتها بسرعة مع المعايير الجديدة، وفتح آفاقًا أوسع لتعزيز الثقة الرقمية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

طالب خبراء تكنولوجيا المعلومات والقانونيون بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، خاصة مع إعلان الحكومة المصرية في استراتيجياتها الرقمية عن توجهها لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق التحول الرقمي الكامل بحلول 2030.

وفي ظل الطفرة في استخدام الإنترنت وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، أصبحت الحاجة مٌلحة أكثر من أي وقت مضى لضمان حماية بيانات المواطنين والشركات على السواء.

الجرائم وعقوباتها

من أهم الجرائم التي نص عليها القانون وعقوباتها: أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إليكترونيًا أو بأي وسيلة أو من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تقل عن مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  إذا ارتكب ذلك مقابل منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخصي المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.

كما نص القانون، على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل شخص امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقة المنصوص عليها في القانون.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تتجاوز خمسة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول  أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة المعني بالبيانات “البيانات الشخصية الحساسة هي البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية والآراء السياسية أو الحالة الأمنية وفي جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة”.