اتحاد المصارف العربية يجدد ثقته في محمد الإتربي رئيسًا لمجلس إدارته لدورة ثانية
كتبت: سارة سعيد
في خطوة تعكس الثقة الكبيرة بدوره القيادي وكفاءته المصرفية المتميزة، أعلن اتحاد المصارف العربية اليوم عن إعادة انتخاب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد لولاية ثانية تمتد لمدة ثلاث سنوات.
وجاء هذا القرار بالإجماع خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، تقديرًا لما قدمه الإتربي خلال ولايته الأولى من جهود كبيرة أسهمت في تعزيز دور الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي، ودفعه نحو تحقيق مزيد من التكامل والتنسيق بين المؤسسات المصرفية العربية، وتعزيز التعاون بينها بما يخدم مصالح القطاع المالي والمصرفي في المنطقة.
ويُعد الإتربي من أبرز الشخصيات المصرفية العربية، ويتمتع بسجل حافل من الإنجازات والخبرات الواسعة التي أهلته لقيادة أكبر المؤسسات المالية في مصر والمنطقة، حيث ساهم في تطوير العديد من المبادرات والمشاريع التي عززت من متانة القطاع المصرفي العربي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
كما شهدت الجمعية العمومية انتخاب كل من الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الدولي ممثلًا عن العراق، والسيد عبدالمحسن الفارس، ممثلًا عن المملكة العربية السعودية، نائبين لرئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
ويحظى كل من خلف والفارس بخبرات مصرفية عريقة، ما يعزز من قدرات الاتحاد على تحقيق أهدافه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب المزيد من التكاتف بين المصارف العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتطوير منظومة الخدمات المالية، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية والرقمنة المصرفية.
وأكد اتحاد المصارف العربية، في بيان رسمي، أن إعادة انتخاب الإتربي واختيار نائبين له من دول عربية رئيسية مثل العراق والسعودية، يعبر عن حرص الاتحاد على تمثيل التنوع الإقليمي وتحقيق التوازن داخل مجلس إدارته، بما يضمن دفع عجلة التطوير المستدامة في العمل المصرفي العربي، وترسيخ دوره كمنصة موحدة لتعزيز التكامل المالي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتتطلع الأوساط المصرفية العربية إلى أن تشهد الولاية الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد بقيادة الإتربي مزيدًا من المبادرات النوعية التي تعزز من مكانة المصارف العربية في الساحة المالية الدولية، وتدعم الأطر التنظيمية، وتدفع باتجاه تحسين بيئة العمل المصرفي في مواجهة المتغيرات العالمية.
