شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، وذلك بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، و ستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج “تكافل وكرامة” يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع.
وأوضحت “المشاط” أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية.
وقالت “المشاط” إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن “تكافل وكرامة” انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج “وعي” بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال.
كما أوضحت “المشاط” أن موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري.
