عاجل
رغم التراجع في التضخم.. “البنك المركزي” يرصد تحديات مؤجلة تهدد الاقتصاد المصري في 2025
القى تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025 الصادر اليوم عن البنك المركزي المصري الضوء على عدد من التحديات او ربما السلبيات التي افردها التقرير ليعكس صورة مختلطة بين مؤشرات إيجابية وتحديات اقتصادية قائمة والتي ترصدها ICTBUSINESS في النقاط التالية:
- الضغوط التضخمية مستمرة رغم التراجع:
- على الرغم من تراجع معدل التضخم العام من ذروته (45% في مارس 2024) إلى 16.5% في مارس 2025، فإن التقرير أوضح أن وتيرة التراجع تباطأت في بداية 2025 مقارنة بانخفاض نهاية 2024.
- استمر تأثير تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، ما يدل على أن بعض الضغوط السعرية ما زالت قائمة.
- الركود في الطلب المحلي وضعف الاستجابة:
- أشار التقرير إلى بطء استجابة معدلات التضخم لتطورات السياسة النقدية، وخاصة في السلع غير الغذائية، وهو ما يعيق عودة التضخم للنطاق المستهدف بسرعة.
- تأثيرات سلبية للإصلاحات المالية:
- إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومنها خفض الدعم وزيادة بعض الضرائب، أسهمت في رفع الأسعار محلياً وأثرت على الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يزيد من الضغوط على المواطن.
- تباطؤ النمو العالمي وأثره على الاقتصاد المصري:
- توقع التقرير تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2025 و2026 بسبب التوترات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية، ما قد يضعف فرص التصدير والاستثمار الأجنبي في مصر.
- مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مجددًا:
- حذّر التقرير من عودة أسعار الغذاء العالمية للارتفاع منذ فبراير 2024، مدفوعة بعوامل إنتاجية ومناخية، مما قد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم المحلي المستقبلي.
- مخاوف من عودة عجز الحساب الجاري:
- رغم تحسن ميزان المدفوعات، أشار التقرير إلى أنه لا يزال هشًا، مع اعتماد الفائض على تدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر والدعم الدولي، مما يعرضه للتقلبات.
- ضعف تأثير أدوات السياسة النقدية حتى الآن:
- على الرغم من رفع أسعار الفائدة بما يفوق 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، فإن انتقال أثر هذه الزيادات إلى الاقتصاد الحقيقي ظل غير مكتمل، ما يشير إلى تحديات في كفاءة السياسة النقدية.
- المخاطر العالمية مستمرة:
- حذر التقرير من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط، وأسواق المال العالمية، والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي المصري.
النص الكامل للتقرير:
تقرير السياسة النقدية – الربع الأول من عام 2025
