وزيرا الاتصالات والتضامن يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين تعاون بقيمة 200 مليون جنيه لدعم التحول الرقمى والشمول المالى
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون، بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز التحول الرقمي والتنمية المجتمعية.
تتضمن مذكرة التفاهم تعاونًا بين الوزارتين لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بهدف تهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات الرقمنة، وتحقيق استدامتها. ويشمل ذلك دعمًا فنيًا شاملاً لإعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحسين إدارة البيانات، وتعزيز القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة مع وزارة التضامن تشمل عدة محاور، منها إتاحة أجهزة حاسب آلي محمول بالتقسيط لدعم المهنيين المستقلين، مما يعزز فرصهم في سوق العمل الحر محليًا ودوليًا. كما أشار إلى محور التطوير المؤسسي الرقمي، الذي يستهدف تأهيل العاملين بالوزارات على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وأضاف أن التعاون مع البريد المصري يهدف إلى تحويله إلى منفذ رئيسي للخدمات الحكومية، نظرًا لانتشاره الواسع وثقة المواطنين فيه.
من جانبها، شددت الوزيرة مايا مرسي على أهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات الرقمية اللازمة، مشيرة إلى أن البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعي والمعهد القومي للاتصالات يدعم 3000 مهني مستقل بقيمة تمويل إجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، لشراء أجهزة حاسب آلي محمول، إلى جانب تدريب موظفي البنك على تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
كما يتضمن البروتوكول منح تمويل يصل إلى 65 ألف جنيه لكل مستفيد بشروط ميسرة، مع تخصيص نسبة من المستفيدين لذوي الإعاقة والأيتام، وذلك ضمن جهود تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يهدف إلى إزالة عقبة نقص أدوات العمل التكنولوجية أمام المهنيين المستقلين، عبر توفير أجهزة متطورة. وأكد أن المعهد بدأ فعليًا في تدريب كوادر البنك على البنية التحتية الرقمية وأنظمة التشغيل.
وأكد أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك باعتباره الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن، سيوفر التمويل بفوائد ميسرة تقل بنسبة 1% عن العائد المعلن، مع خصم 50% من المصروفات الإدارية، دعمًا للمستفيدين من برامج وزارة الاتصالات.
وفي السياق نفسه، وقع البريد المصري وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بروتوكولًا لتعزيز الشمول المالي، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنويع قنوات تقديم المنتجات والخدمات المالية، مستفيدين من شبكة فروع البريد الواسعة والبنية التكنولوجية المتقدمة.
وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يرسخ الدور المجتمعي للبريد، ويسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية بما يدعم أهداف الدولة نحو تنمية مجتمعية واقتصادية شاملة.
وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن، عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها: نشر الثقافة الرقمية، تأهيل العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، محو الأمية الرقمية، وتوظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات بما يسهم في بناء مجتمع رقمي تفاعلي ومستدام.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المشروع المعهد القومي للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، إلى جانب شركات متخصصة من القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأكدت نائب وزيرة التضامن أن المشروع يستهدف بناء كوادر رقمية قادرة على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء الإنسان، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمع معرفي منتج.
تمثل هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الوزارات ومؤسسات الدولة، وتوسيع مظلة الدعم التقني والتمويلي للفئات المستهدفة، خاصة المهنيين المستقلين والفئات الأولى بالرعاية، ضمن رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي.
