عقدت الجمعية العامة العادية لاتحاد بنوك مصر اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد بالقاهرة، بحضور ممثلي البنوك الأعضاء وبنصاب الأغلبية المطلقة.
وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدورة جديدة، حيث تم اعتماد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، والذي ضم نخبة من القيادات المصرفية البارزة في السوق المصري.
وجاء التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر على النحو التالي:
| الاسم | الوظيفة | المنصب |
|---|---|---|
| أ. محمد محمود الإتربي | الرئيس التنفيذي – البنك الأهلي المصري | رئيس مجلس الإدارة |
| أ. هشام أحمد عكاشة | الرئيس التنفيذي – بنك مصر | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| أ. أفضل السيد نجيب عطا الله | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق |
| أ. محمد محمد أبو السعود | الرئيس التنفيذي – البنك الزراعي المصري | عضو مجلس إدارة الاتحاد |
| أ. محمد محمود علي بدير | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة – بنك قطر الوطني | عضو مجلس إدارة الاتحاد |
| أ. هالة حاتم صادق | الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة – بنك بيت التمويل الكويتي | عضو مجلس إدارة الاتحاد |
| أ. تامر عادل حسن سيف الدين | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – بنك نكست التجاري | عضو مجلس إدارة الاتحاد |
| أ. أحمد محمد جلال محمد | رئيس مجلس الإدارة التنفيذي – البنك المصري لتنمية الصادرات | عضو مجلس إدارة الاتحاد |
| أ. عمرو البهي | المدير الإقليمي – بنك المشرق | عضو مجلس إدارة الاتحاد |
ويأتي هذا التشكيل ليعكس التنوع في الخبرات المصرفية بين البنوك الحكومية والخاصة، والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في السوق المصري، بما يعزز دور الاتحاد كمنصة استراتيجية لتنسيق جهود القطاع المصرفي، وتدعيم السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة.
كما أكد الحضور خلال الجمعية على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه اتحاد بنوك مصر في دعم استقرار المنظومة المصرفية، وتنسيق المواقف بين البنوك، وتبادل الخبرات والمعلومات، إضافة إلى دوره المتنامي في خدمة المجتمع والقطاع المالي.
ومن المنتظر أن يعمل مجلس الإدارة الجديد خلال دورته على مواصلة تعزيز التعاون بين البنوك الأعضاء، وتوسيع نطاق مبادرات الاتحاد في مجالات الشمول المالي، والتحول الرقمي، والاستدامة، إلى جانب دعم السياسات النقدية والمالية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
