الأمن والاستقرار.. لشعبنا: إطلاق خطة العمل الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تم أمس الاحتفال باطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية «2024 2026-» بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

كما شارك فى حفل الاطلاق لفيف من السفراء المصريين والأجانب بالاضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الهجرة لطالما كانت ظاهرة عالمية تساهم فى تشكيل المجتمعات وتنوعها،إلا أن الهجرة غير الشرعية، والتى غالبًا ما تتم بطرق غير آمنة وتحت ظروف قاسية، تُلقى بظلالها على الأفراد والدول، وتؤدى إلى تداعيات سلبية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية .

قال الدكتور مصطفى مدبولى – فى الكلمة المصورة التى وجهها أمس فى حفل إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية إن هذا الحدث يعكس الإرادة السياسية القومية والتزام دولتنا الراسخ وجهودها المستمرة فى التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية التى تُعد من التحديات الجسيمة التى تواجهها كافة المجتمعات فى العصر الحالى متقدمة كانت أم نامية .

أعرب عن سعادته للمشاركة اليوم فى إطلاق خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية «2026-2024» والتى تنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

أضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطًا طويلًا فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية التى وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدى لجذور هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءًا من سن أول قانون فى المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين وانتهاءً بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

أوضح أن إطلاق هذه الخطة يأتى تتويجًا لهذه الجهود، ويؤكد على استمرار التزامنا بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا.

قال إن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور أساسية، تهدف جميعها إلى تقليص عوامل الطرد والجذب التى تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية. وتشمل هذه المحاور الوقاية، الحماية وإعادة الإدماج، الحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمى والدولي.

أضاف أن هذه المحاور تهدف كذلك إلى رفع الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم فرص بديلة آمنة لشبابنا وأبنائنا، فضلًا عن تعزيز قدرات الشباب وكذا الجهات الوطنية القائمة على مكافحة جريمة تهريب المهاجرين، وإشراك كافة الشركاء الوطنيين من جهات حكومية، قطاع خاص، والمجتمع المدني، وكذا الشركاء الإقليميين والدوليين.

أكد أن كل هذه الجهود تأتى فى إطار السعى إلى بناء مجتمع قوى ومزدهر يُمكِن مواطنيه من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم داخل حدود وطنهم أو خارجها بسبل آمنة تحترم كرامتهم وتحافظ على حياتهم.

أشار فى هذا السياق، إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتضمين برنامج فرعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى برنامج الحكومة الجديد تحت شعار «معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا 2024-2027».. الذى يركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل وتوفير بدائل آمنة مستدامة للشباب، مشيرا الى ان مصر حرصت على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات آمنة للهجرة الآمنة لمواطنينا.

أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر كانت فى السنوات الماضية تستضيف أكثر من تسعة ملايين مهاجر .. وزاد هذا العدد فى الآونة الأخيرة جراء الأحداث التى نشهدها.

وقال إنه وعلى الرغم مما يفرض ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة، فإننا لا نزال نستقبل الأجانب فى مصر وخاصة القادمين من مناطق نزاعات ونقدم كافة الخدمات الممكنة لهم من تعليم وصحة ونوفر التسهيلات الممكنة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة فى مصر والمعنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه السياسة تعكس احترامنا لحقوق الإنسان وحرصنا على توفير حياة كريمة للجميع.. وفى المقابل، فإننا نتوقع احترام القوانين والترتيبات التى تقنن أوضاع الأجانب فى مصر، كما ننتظر دعما سريعا وملموساً من المجتمع الدولى حتى نستطيع مواصلة جهودنا فى هذا الشأن.

قال إن توفير فرص العمل ودعم رواد الأعمال يسهم فى تحسين أوضاع المجتمعات المحلية، ويحد من الدوافع الاقتصادية للهجرة. وبهذا، يكون القطاع الخاص شريكا رئيسياً فى تحقيق أهدافنا الوطنية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويعزز من دوره كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر .

أكد فى هذا السياق على أهمية دور الإعلام فى توعية المواطنين بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها.

أكد أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها فى مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وسنسعى دائمًا لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه لمجتمعنا وأجيالنا القادمة.

قالت السفيرة نائلة جبر فى الكلمة الافتتاحية اننا نحتفل باطلاق الخطة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، لكن أيضاً بمرور 10 سنوات على تأسيس اللجنة الوطنية.

أضافت نائلة جبر ان ما نشهده اليوم هو نتاج عمل جماعى متكامل، يعكس التزامنا جميعا بالتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية التى تمثل تحديا إقليميا وعالميا.

أوضحت أن هذه الخطة ليست مجرد امتداد للخطط السابقة، فهى تعكس ما اكتسبناه من خبرات على مدى 10 سنوات من العمل المتواصل فى هذا المجال وتمهد للاستراتيجية الجديدة.

أشارت إلى أنه قد مر عقد منذ تأسيس اللجنة الوطنية، وخلال هذه السنوات العشر حققنا العديد من الإنجازات التى نفتخر بها.. فوجود هذا الكيان المؤسسى غير البيروقراطي، حقق مكاسب سياسية ومالية كثيرة فى الداخل والخارج فى ملفى الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وذكرت أن اللجنة فى الوقت ذاته أكدت على عدم إهدار الموارد المالية محلية كانت أم أجنبية، وهو ما شجع الجهات المانحة على تقديم الدعم الذى يتم توجيهه من مصدره إلى الجهات الوطنية لتنفيذ مختلف الأنشطة فى مجالات التوعية وبناء القدرات.

أشارت جبر إلى أنه بالنسبة للجانب العملي، فقد أولت اللجنة الوطنية اهتماما خاصا بمسألة تحديد المحافظات صاحبة أعلى نسب من الهجرة غير الشرعية، حيث أعددنا أول خريطة إيضاحية لمصر عام 2016 تتضمن هذه المحافظات بناء على دراستين تمت بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لتحليل وتوصيف أبعاد الظاهرة.

وتابعت «وتعد هذه الخريطة خطوة ضرورية لتوجيه الجهود التنموية والتوعوية فى تلك المناطق التى تعانى من ضغوط اقتصادية واجتماعية تدفع البعض إلى الهجرة غير الشرعية.

وقالت إنه وفى إطار اهتمام اللجنة الوطنية بتوفير الحماية للفئات المستضعفة، والمهاجرين العائدين من المصريين وكذا المهاجرين الأجانب فى مصر، قمنا بتخصيص محور كامل من محاور خطة العمل الجديدة للحماية وإعادة الإدماج يتضمن العديد من الأنشطة التى تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لهم.. كما قمنا بوضع آلية إحالة الوطنية لعودة وإعادة إدماج العائدين المصريين من المهاجرين والتى سيتم التعاون لوضعها محل التنفيذ مع مختلف الجهات الوطنية. والتى سيتم فى إطارها إدارة حالات العائدين، وتقديم خدمات إعادة إدماج اجتماعية واقتصادية وصحية لهم.

أكدت أنه بالرغم من عدم خروج أى مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016 إلا أننا ندرك أن الطريق لا يزال طويلا أمامنا فالهجرة غير الشرعية ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، تتطلب استجابات مبتكرة ومتجددة ونحن ملتزمون بمواصلة العمل بكل جدية وإصرار، بالتعاون مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.

.. وخلال زيارته لمعبد «هابو» :

كل الدعم .. لرفع كفاءة المعابد الأثرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، دعم الحكومة الكامل لرفع كفاءة المعابد الأثرية ، ومنها معبد «هابو»، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لذلك الهدف من أجل تحقيقه فى أقرب وقت ممكن .. موضحًا أنه سيتم توفير كل المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة معبد «هابو» بما يتناسب مع القيمة الأثرية والتاريخية الخاصة به.

جاء ذلك خلال تفقد، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معبد «هابو» بالقرنة فى جولة مفتوحة لمتابعة ما تم من أعمال الترميم بالمعبد، حيث كان فى استقباله الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير عام آثار البر الغربي، والدكتور أحمد عبدالنظير، مدير المعبد، وذلك ضمن جولته اليوم فى محافظة الأقصر.

من جانبه أوضح الدكتور بهاء عبدالجابر أن معبد «هابو» شيده الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين، مؤكدا بدء مشروع ترميم المعبد فى مارس 2022 واستمراره حتى مايو 2023 بأيد مصرية خالصة، حيث يُعد «هابو» تحفة فنية بجمال محتوياته وتميز ألوانه.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولى على تفقد ومتابعة تلك الأعمال، ومن ذلك مشاهدة رفع كفاءة المقصورة الذهبية بالمعبد الخاصة برمسيس الثالث، كما التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع عدد من السائحين الزوار استجابة لطلبهم.

..و يتفقد كورنيش البر الغربى والممشى الزجاجى

خلال زيارته لمحافظة الأقصر أمس؛ تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال تطوير كورنيش البر الغربي، ومنطقة المطاعم، والممشى الزجاجي، حيث كان فى استقبالهم، المهندس أسعد مصطفي، مدير المشروع بجهاز تعمير البحر الأحمر، والدكتور أحمد عواد، استشارى المشروع.

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، الذى استعرض المخطط العام لتصميم وتطوير كورنيش الأقصر بالبر الغربي، مشيراً إلى ان فكرة التصميم اعتمدت على تهيئة مرسى نهر النيل الرئيسى المواجه لمعبد الأقصر بالبر الغربي، بشكل عمرانى يجعله أكثر جاذبية للسائحين والزائرين، هذا فضلا عن اعتبار هذا المرسى هو بوابة العبور للبر الغربى عبر نهر النيل الخالد، مع اتاحة ساحة رئيسية مركزية يحيط بها مجموعة من الأنشطة التجارية والترفيهية، والتى تُمثل مُلتقى يبدأ من خلاله رحلة البر الغربى تجاه المعالم السياحية التاريخية المتواجدة به، والتى منها وادى الملوك والملكات، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الرامسيوم.