وزير الزراعة ★ سعر الضمان هذا العام لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه،. سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم توفير التمويل الميسر لعدد 487 مستفيد بإجمالى مبلغ قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه إستفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس، كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منهم 2100 رخصة لصغار المربيين، فضلا عن توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لإستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.
وأشار إلى انه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه، لافتا إلى أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق ، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال فاروق أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي، مشيرا إلى أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين ، وإستكمالاً لذلك فقد صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع فاروق أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسى لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه،. سعر الضمان لإستلام أردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إستمرار جهود الوزارة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، حيث تستهدف وزارة الزراعة فى خطتها للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الإصطناعي حيث بلغ إنتاج القصيبات عدد 400 ألف قصيبة تم إستخدامهم في التلقيح الإصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها. وخلال هذه الفترة تم تدريب عدد (130) متدرب جديد في مجال التلقيح الأصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية، كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث شهور الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة. وحفاظاً على رؤوس الثروة الحيوانية من (الأبقار – الجاموس – الأغنام – الماعز) فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية (الحمي القلاعية – حمي الوادي المتصدع – طاعون المجترات – جدري الأغنام) بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية.
واضاف فاروق أنه تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية للفلاحين والمربيين وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاث شهور الماضية، كذلك تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.
وأشار وزير الزراعة أنه في مجال دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، لتخفيف الأعباء على صغار المربين ، بالإضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الإعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالي ٥٠ ألف جنيه لكل مركز ، تدعيما للمربي الصغير، وانه نظراً لتعثر بعض أصاحب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري وتم دراسة المعوقات وتم التوصل الى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنة.
وأوضح فاروق أن هناك تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح المصرى، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة (مدعمة) بعائد ميسر وبسيط (5% ) فقط ، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه ، بدعم سنوي تخطى 5 مليار جنيه تتحمله الدولة، كما أعلن البنك الزراعى المصرى عن مبادرة لتسوية الديون المتعثرة ، إستفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالى مديونية تقدر بحوالي 8 مليار جنيه.
فيما استعرض وزير الزراعة أيضا جهود تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين، حيث إستهدفت الوزارة في خطتها للثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إليكترونية وتطوير القدرات الإتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة للمزارعين.
وتابع الوزير انه تم التوجيه بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.
واضاف انه تم خلال هذه الفترة أيضاً تشغيل وتفعيل عدد (193) مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة في (19) محافظة حيث تم تنفيذ (3000) حقل إرشادي ،عدد (146) ندوة إرشادية للمحاصيل الإستراتيجية، وعدد (101) يوم حقل ،وعدد (38) يوم حصاد ، وعدد (78) مدرسة حقلية ،وعدد (5) حملات قومية للمحاصيل الإستراتيجية، حيث تقوم أجهزة الوزارة بذلك بهدف توعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر فى مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل الإستراتيجية وترشيد مياه الري، مع إستمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين.
وتابع فاروق أنه تم خلال فترة حصاد الأرز إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الأرز للموسم الصيفى (2024) في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات. وقد نجحت جهود وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر حرق القش، حيث تم متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحة المنزرعة، وتم تنفيذ عدد 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات ، ونتج عن ذلك إقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الأرز وتم الوصول لإنتاج 16 ألف طن من الأسمدة العضوية، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الإستفادة منها.
وفيما يتعلق بمجال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لتوزيعها على المزارعين، أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح – الذرة – القطن – الاُرز – فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك للعمل على توفير التقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وبالتالى زيادة الدخل، كذلك تم التوجيه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح – البرسيم – الفول البلدي – الشعير) من الأصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة ، وجارى حالياً عملية التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.
واضاف أنه أيضاً من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجارى إتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي محاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر مثل هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون فى هذا المجال.
وأشار وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف أيضا التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لإستخدامات مياه الري ومنها العمل على تطهير المراوي والمساقي ومستهدف تنفيذ أعمال التطهير بطول 30 ألف كم طولى بالقرى، وقد تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كم طولى خلال الثلاث أشهر الماضية تحت الإشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
