” أوافق الدولة تماما في ان التركة ثقيلة ولابد من احداث طفرة لتعديل الميزان التجاري وترشيد الاستيراد…ولكن لابد ان لا يخدعنا “المسمي الظاهري” للمنتج الوارد ..وان نعلم ان كلمة السر لتحقيق المستهدف هي تقييد الاستيراد علي المنتجات الاستهلاكية المهيئة للبيع بالتجزئة “…بتلك العبارات المختصرة التي ركزت علي ضرورة ان تسعي الدولة في تحقيق مستهدفها لترشيد الواردات بالتركيز علي المنتجات المهيئة للبيع بالتجزئة فقط مع مراعاة عدم المساس باية خامات او مستلزمات يتم استخدامها في الصناعة والانتاج تحدث مجدي جميل عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة ” ريتش مكس” لصناعة المستلزمات السياحية والغذائية ، مشددا علي عدم موافقته علي تقييد الاستيراد لأي خامات ومستلزمات إنتاج مهما بدت رفاهيتها .
وأكد أن استيراد اي منتج داخل ” جوال” او ” شيكارة” او كرتونة او برميل او ” بالك” يمثل حلقة مهمة في سلسلة التصنيع، قائلا:” اي منتج استهلاكي استفزازي غير مهىء للبيع بالتجزئة سيسهم في تشغيل علي الاقل ما يتراوح ما بين 5 الي 6 مصانع بشكل مباشر ومثلهم غير مباشر.
وقال ان المنتجات الاستهلاكية الاستفزازية مثل الكاكاو والبن والكافيار …وغيرها ..اذا كانت جزء من مكون تصنيعي او مدخل إنتاج فلابد من عدم وضع اي قيود عليها .
وشدد علي انه لا يوجد أي منتج مصري خالصا 100% يصلح للتصدير وانه لابد من وجود مكون اجنبي وان هذا المكون اما غالب او مهم ومن ثم فانه لا يوجد تصدير دون استيراد ، مؤكدا ان ذلك ليس عيبا في الصناعة المصرية وان هذا أمر يتواجد في كافة دول العالم حتي ان سويسرا وبلجيكا وهي أعظم دول منتجة للشيكولاتة تستورد الكاكاو لأنها لاتزرعه ولا تنتجه.
واستطرد: انه بدلا من اصدار تعليمات داخل البنوك بعدم توفير الدولار لاستيراد عدد من السلع تم اعتبارها ” رفاهية ” ومن ضمنها الكاكاو رغم انه مستلزم وخامة رئيسية تدخل في إنتاج العديد من المنتجات الغذائية كان الاجدي ان يتم تشجيع تصنيع وتصدير الشيكولاتة ، لافتا الي ان أكبر شركتين في مجال القهوة تنتج ” اسبرسو” هي ايطالية رغم ان ايطاليا لا تزرع البن ما يعني ان الامر يتعلق بمدي القيمة المضافة.
وتابع : ان مصر ايضا من أكبر دول أفريقيا تصديرا للمنتجات الورقية الصحية والتي لا يمكن إنتاجها الا من خلال استيراد ” لب” الورق .
وعاد مرة اخري للحديث عن وقف تدبير الدولار للكاكاو واعتباره سلعة رفاهية ، مؤكدا ان وضعه ضمن قائمة سلع رفاهية لم ينظر لاهميته كمدخل انتاجي لكثير من الصناعات الغذائية للإنتاج المحلي والتصدير وان هناك شركات ومصانع عالمية استثمرت في مصر كقاعدة للإنتاج والتصدير لافريقيا .
ولفت جميل كذلك الي منتج رقائق الألومنيوم ” الفويل” ، مؤكدا انه يبدو منتج استهلاكي غير ضرورى ولكنه يدخل كمكون أساسي في تغليف العديد من الصناعات الدوائية والغذائية وان استهلاك الصناعة من ” الفويل” أكبر من الاستهلاك المنزلي .
وأكد أن كلمة السر لتحقيق مستهدف الدولة في ترشيد الواردات غير الضرورية تتمثل في تقييد الاستيراد للمنتجات النهائية المهيئة للبيع بالتجزئة وان ذلك يتطلب لتحديد تلك السلع والمنتجات ضرورة وضع الغرض للاستيراد وان يكون قيد الدراسة للوقوف علي ما اذا كان موجه للإنتاج ام للاستهلاك وبناء عليه يتم تحديد السلع الرفاهية لأنها بالفعل تمثل ضياع للعملة الصعبة في ظروف أصعب يمر بها الاقتصاد المصري .
وطالب جميل بضرورة تيسير استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج سواء بواسطة المصنع او التاجر وان تكون الأولوية للتاجر لانه يقوم بالتوريد للمصانع في وقت ليست كل المصانع قادرة علي استيراد خاماتها وخاصة إذا كانت كميات قليلة لمستلزم يمثل ضرورة للإنتاج.
وشدد ايضا علي ضرورة وأهمية توفير قاعدة بيانات بحجم الاستهلاك المحلي وما يتم استيراده كما ونوعا وبناء علي الفجوة المتواجدة ما بين الاستيراد والإنتاج يتم تحديد الفرصة الاستثمارية وما يمكن
الدخول في تصنيعه محليا .
وأكد جميل ان الصناعة تحملت خلال العشر سنوات الماضية ما لم يتحمله اي قطاع اخر ، مشيرا الي ان من أهم التحديات التي تواجههم عدم الانتظام في منح مبادرات الائتمان منخفض الفائدة.
واضاف انه لا توجد أولوية للصناعة وان البنوك التي تتواصل معه يوميا تعرض الاقتراض عليه بفائدة تصل الي 32% وانه يرد عليهم مداعبا : ” لا اعمل في تجارة المخدرات “!!.
وتساءل : كيف لصناعة ان تعمل بهذه الفائدة المرتفعة ..واين المبادرات منخفضة الفائدة اذا كنا بالفعل نريد توطين وتعميق الصناعة، مشددا علي ان الفائدة البنكية المرتفعة تمثل معوق أساسي أمام التوسعات الصناعية وانه لابد من عودة وتوسيع مبادرات الائتمان منخفض التكاليف لتمويل رأس المال العامل لقطاع الصناعة لانه قاطرة التنمية.
واضاف ان من التحديات التي تواجههم ايضا زيادة قيمة التأمينات والحد الادني للاجور عدة مرات وتخفيض تحصيل إقرار القيمة المضافة الذي أصبح 30 بدلا من 60 يوم علما ان متوسط البيع لديهم 100 يوم ما يعني الدفع الضريبة قبل التحصيل !.
واستطرد : ان الضريبة التكافلية التي تم استحداثها تمثل عبء مالي علي الشركات ، علاوة علي الأرباح التجارية والصناعية التي تم سدادها لسنوات من القرن الماضي ما يمثل عبء لابد ان ينتهي .
واضاف انه لازالت هناك منافسة غير مشروعة في كل قطاعات الصناعة في مصر من الكيانات غير الرسمية والتي لا تتحمل أية أعباء، مشددا علي انه لابد من بذل جهود أكبر للقضاء علي هذه العشوائية التي تهدد الصناعة الرسمية.
واردف : ان التحديات التي تواجه الصناعة كذلك تتضمن تذبذب أسعار الدولار ومستلزمات الانتاج وعدم استدامة توافرها وعدم قدرة البنوك علي تمويل المكون الأجنبي اللازم للصناعة ، علاوة علي انخفاض القوي الشرائية الذي يعاني منه السوق حاليا والذي زاد من المنافسة المشروعة وغير المشروعة والتي وصلت حتي بين أطراف التعاون في نفس سلسلة الإمداد !!.
