بورصة

“بلتون كابيتال” تستهدف إطلاق شركة «التصنيف الائتمانى» بالنصف الأول 2025

تسعى شركة بلتون كابيتال إحدى الشركات التابعة لمجموعة بلتون المالية القابضة لبدء التشغيل لشركة التصنيف الائتمانى الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن البدء سيأتى بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنهاء التاسيس من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها شهادة عدم الالتباس، وعدم تعارض المصالح التى تقضى بالتعهد بعدم التصنيف الائتمانى للإصدارات التى ستديرها الشركة.

وأوضحت أن شركة “سى آر آى إف” الإيطالية الشريك الفنى بتحالف بلتون كابيتال ستتولى وضع المعايير اللازمة لعمليات التقييم الائتمانى والمنهجيات اللازمة فى تقييم الإصدارات، ويجرى العمل حاليًا على اختيار أسم للشركة الجديدة التى ستحمل الرخصة الثانية للتصنيف الائتمانى فى السوق المصري.

وتعمل فى السوق المصري وكالة تصنيف ائتمانى واحدة هى ميريس للتصنيف الائتمانى بالشراكة مع موديز.

وكان يتنافس مع تحالف بلتون كابيتال، كل من تحالفى “آى سكور” و”ستاندرد أند بورز”، وتحالف “إم جى إم” للاستشارات المالية والمصرفية وشركة إنفوميريكس الهندية، وفق ما كشفت عنه الهيئة فى نوفمبر من العام الماضي.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام، عن حصول التحالف المقدم من “بلتون كابيتال” بالشراكة الفنية مع شركة كريف الإيطالية، على أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس عام 2023، وذلك فى ضوء ما انتهى إليه قرار لجنة البت فى الطلبات المقدمة بشأن الحصول على رخصة تصنيف ائتمانى.

ويسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتمانى جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها، فى تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى وزيادة معدلات المنافسة، وتعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة فى ضوء الطلب المتزايد على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

ويعتمد المستثمرون فى الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، ومن أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمالها من قبل الجهات الرقابية المختصة فى الدول المختلفة بناء على إطار قانونى ورقابى منضبط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى