كتبت: د.نجلاء الرفاعي
نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ندوة إلكترونية عبر تطبيق “زووم” تحت عنوان ” أهمية العلامات التجارية في زيادة صادراتك”.
قال محمد عبد الفتاح الخبير الدولي في الملكية الفكرية و مدرب بالاكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، إن العلامة التجاريه هى فرع من فروع الملكيه الفكريه وهي الملكيه الصناعية، موضحا أن الملكيه الفكريه هي ما ينتج عن العقل البشري من أفكار إبداعية، ومعرفة، مثل المنتجات الجديدة المبتكرة.
وأضاف أن العلامة التجارية أو الصناعية هي وسيلة المشروع الاقتصادي لتميز منتجاتة أو خدماته عن غيرها من المنتجات أول السلع أو الخدماتعن نظيرتها الخاصة بالمشروعات الأخرى المماثلة، حيث تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم من خدمات هى سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.
وعن الفرق مابين العلامات التجارية وباقى فروع الملكية الفكريه، أوضح أن العلامات التجارية سهلة الابتكار وغير مكلفة ماجيا وممتدة الحماية، كما يمكن تسجيلها لغير مبتكرها، أما باقى فروع الملكية الفكرية فهى متصلة بالمنتج وصعبة الابتكار نسبيا ومكلفةماديا، كما أن حمايتها محدودة ولا يمكن تسجيلها لغير مبتكرها.
وذكر أن القانون المصرى المنظم للعلامات التجارية هو القانون رقم 82 لسنة 2002 والذى عرف العلامة التجارية بأنها كل ما ثميز منتج سلعة كانت أو خدمة، مبينا أن القانون اعتمد على حاسة النظر فقط لتمييز العلامة التجارية فى حين هناك قوانين أخرى أعتمدت أكثر من حاسة مثل الشم لمنتج البرفانات، وغير ذلك.
وأشار إلى أن القضاء المصرى عرف العلامة التجارية فى أحد أحكامه على أنها هي الصورة التي تنطبع في ذهن المستهلك متوسط الحرص والإنتباة، وبذلك اشترط أن يكون وسيله الإدراك التي يشترط وجودها لتمييز العلامة هى البصر، كذلك تعريف المتلقى للعلامة بالمستهلك متوسط الحرص والإنتباه أو كما يطلق عليه الوسط القضائي بجمهور المستهلكين، حيث يشترط هذا التعريف ألا يكون المستهلك المستهدف هو المستهلك شديد الحرص والإنتباه
وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة أسست عام 1970 المنظمة العالمية للملكية الفكرية التى تعمل من أجل حماية الحقوق الملكية الفكرية للأفراد، ومقرها فى سويسرا وأعضاءها كلهم دول، حيث لا يحق للشركات الانتماء إليها.
وأوضح أن اتفاقية التربس هى المنظمة لحماية العلامة التجارية بين الدول، حيث يشير تعريف العلامة التجارية وفق هذه الاتفاقية على أنها ” أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية وتكون هذه العلامات ، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية . وحين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة ، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتميز المكتسب من خلال الاستخدام، كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر، كشرط لتسجيله”، وتابع ” منظمة التجارة العالمية اشترطت للالتحاق بها أن تتوافق التشريعات المحلية مع بنود اتفاقية التربس”.
وردا على أسئلة المشاركين بالندوة، حول كون تسجيل العلامة التجارية فى مصر يحميها خارجيا، أكد أن هذا أمر غير صحيح لان المبدأ القانونى يعتمد على الحماية الاقليمية، بمعنى أن تسجيل العلامة فى مصر يجعلها محمية فى مصر فقط ويتوجب على الراغب فى حماية علامته دوليا أن يسجلها فى كل دولة على حدة.
وعن طرق تسيجل العلامة التجارية فى الخارج، أوضح أن هناك طريقتين فقط للتسجيل دوليا، أولهما أما تسجيلها فى كل دولة على حدة، أما الطريقة الثانية فتستند إلى برتوكول مدريد الذى يقصى باحقية أعضاء الدول المنضمة له بتسجيل علامتهم فى بلادهم أولا والمطالبة بحماية خارجيا بعدد محدد من الدول، على أن تكون المخاطبات من خلال المكتب المحلى للدولة المسجل بها أولا.
وعن كيفية معرفة ما إذا كانت العلامة التجارية الخاص بالشركة مسجلة بالخارج أو لا، ذكر أن كل مكتب مختص فى كل دولة يكون لديه قاعدة بيانات خاصة به مسجل فيها العلامات التجارية ويتم التقديم بطلب فحص لمكتبك المحلى لفحص ما اذا كانت علامتك التجارية مسجلة أو لا بشرط تحديد نوع المنتج.
