بورصة

“فينكارت” تستهدف إضافة خدمات الشحن الدولى لمنطقة الخليج العام الجارى

تستهدف منصة “فينكارت Fincart” المتخصصة فى خدمات الشحن والتوصيل، إضافة خدمات الشحن الدولى بخلاف الشحن محليًا قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما قاله مصطفى المصرى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة.

وأضاف المصري فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لإضافة خدمات الشحن الجوى لمنطقة الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، إلى جانب خطوة التوسع بجميع الخدمات فى الأسواق الخليجية خلال عام 2025.

وأشار إلى أن شركته تسعى للتواجد فى أسواق منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، مع التركيز الأكبر على زيادة حصتها السوقية وعملياتها فى السوق المصري.

خطة لزيادة عدد شركات الشحن المتعاقد معها إلى 25

ولفت إلى أن “فينكارت” تستهدف زيادة عدد شركات الشحن المتعاقد معها إلى 25 شركة شحن بغرض تنويع الخدمات التى يتم تقديمها للعملاء بهذا الصدد.

وأضاف: “هدفنا في خلال 2024 أن نجعل الشركة تصل إلى ربحية كاملة، بجانب التوسع ونبدأ بدول الخليج، بداية من السعودية ثم باقى الخليج، وفي المستقبل في 2025 يمكن التوسع إلى مناطق أخرى، مثل المغرب، فنحن لدينا سوفت وير يجعلنا نتوسع سريعا وندخل أسواق جديدة، والمغرب به فرص كبيرة، بجانب أسواق مثل نيجيريا وغرب أفريقيا بشكل عام وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا سوق كبير على مستوى القارة، فكلها دول لديها فرص للتوسع”.

نموذج العمل يركز على حل مشكلات الشحن التى تواجه شركات التجارة الإلكترونية

وأوضح أن نموذج عمل الشركة يركز بصورة كبيرة على حل مشكلات الشحن التى تواجه العملاء من الشركات التى تعمل بمجال التجارة الإلكترونية، حيث تقدم سوفت وير يربط شركات التجارة الإلكترونية بشركات الشحن، بجانب توفير فرص تمويلية من مؤسسات مالية.

وتتواجد الشركة فى مصر منذ بداية 2023، وتتعاون الشركة مع أكثر من 20 شركة شحن ويقومون بتغطية جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن التعاون مع أكثر من شريك تمويلى سواء كان من البنوك أو من شركات تمويلية والتى من خلالهم يستطيعوا تمكين التجار فى التوسع فى أعمالهم، أى أن الشركة تمثل حلقة الوصل بين التاجر وبين مصدر التمويل.

وأضاف أن “فينكارت” بدورها تقوم بمساعدة التجار باختيار أفضل شركة شحن تتناسب مع توقيت الشحنة وحجمها والسعر الأفضل للتاجر، مما يؤدى زيادة معدلات البيع لدى التاجر، فضلاُ عن أن المنصة توفر للتاجر فرص منح تمويلات لزيادة حجم أعمالها، وتطوير البنية التحتية.

وأوضح أن طبيعة عمل المنصة تقوم على جمع عدد من شركات الشحن تحت مظلة واحدة، مما يمكن التجار الذين يزاولون نشاطهم عن طريق التجارة الإلكترونية لكى يصبحوا قادرين على شحن وتوصيل منتجاتهم بسهولة وسلاسة وبأفضل سعر للشحن وأفضل معدلات نجاح فى التوصيل لكى يصبحوا قادرين على توسيع حجم أعمالهم.

وتابع المصرى، أن “فينكارت” تعمل أيضاً على تمكين التجار المتعاملين معها وتوفير لهم فرص تمويلية لكى يستطيعوا توسيع حجم أعمالهم.

اقرأ أيضا: الشركات الناشئة المصرية تجمع 373 مليون دولار تمويلات فى 9 أشهر

وأوضح أن أهم ما دفعهم لمزاولة نشاطهم فى مصر يرجع إلى أن السوق المصرى هو سوق محفز خاصة فى نشاط التجارة الإلكترونية، نظراً لأن حجم نشاط التجارة الإلكترونية فى مصر يتخطى 3.5 مليار دولار مقسمة على عدد كبير من التجار.

وأشار المصرى إلى أن هناك منتجات محلية تنافسية وعالية الجودة ويتم إنفاق الكثير على التسويق وعمليات التعبئة، ولكن فى النهاية يواجه رواد العمل أزمة صعوبة الوصول للمستهلك بسبب أن عمليات الشحن لم تتم بالشكل المناسب.

واستطرد أن مجال التجارة الإلكترونية ينمو بشكل كبير في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وبعد كورونا أصبح التوجه إلى الشراء عبر الإنترنت في تزايد، كما أن الظروف الاقتصادية جعلت الكثيرين يتجهون إلى البيع “أونلاين” بدلا من تكلفة تأسيس مقرات ومحلات، فأصبح هناك من يشتري منتجات محلية أو عالمية ويبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك أصبحوا في حاجة إلى خدمات شحن.

وتابع: “هناك من لا يعرف إلى أي شركة، والتاجر ليس لديه قدرة تفاوض مع شركات الشحن، وشركات كثيرة تعمل في التجارة الإلكترونية وتفشل بسبب خدمات الشحن السيئة، أو تكلفة الشحن المرتفعة، وهو ما يسبب مشكلات في البيع لأنه يحمل التكلفة للعميل، أو أنه ليس لديه السيولة الكافية لجعل المشروع يستمر لمرحلة الربحية، ومن هنا جاءت الفكرة لعمل سوفت وير لربط كل شركات الشحن بنظام واحد، وربطها بشبكات التوزيع لتجار التجارة الإلكترونية، وفي نفس الوقت نجمع بيانات حول الملاءة المالية للتاجر، مما يجعلني أستطيع أن أفتح له فرص تمويلية من خلال فرص تمويلية من البنوك والمؤسسات المالية، فبذلنا مجهودا كبيرا في السوفت وير، والذي أصبح يربط التاجر بشركات الشحن والمؤسسات التمويلية، بدلا من العمل مع كل شركة بنظام مختلف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى