كتب: العالم اليوم
قال الخبير الاقتصادي المهندس منصور البربري، إن أزمة سوق السيارات فى مصر لابد من إيجاد حلولا سريعة لها، خاصة وأن الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه الفترة الماضية بسبب اسعار الدولار، وأن توكيلات السيارات تضطر رغما عنها الى رفع الأسعار لأن هذه التوكيلات لديها موظفين ونفقات أخرى، فى ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها التوكيلات، أما بالنسبة للموزعين فقد توسعوا فى عملهم بعد قرار الحكومة بفتح الاستيراد ودخلت الى السوق سيارات كثيرة للغاية ما أدى الى إنهاء الركود فى سوق السيارات بعض الشئ.
وأضاف البربري، أنه ولعلاج مشكلة سوق السيارات فى مصر لابد من زيادة المعروض حتى تتراجع الأسعار لأن هناك العديد من المعارض والمستوردين ممن ليس لديهم خبرة بسوق السيارات فى مصر لجأوا الى استيراد السيارات حينما كان سعر الدولار بـ 70 جنيها، ومعظم هذه التوكيلات والمستوردين اشتروا بهذه الاسعار وأضطروا الى البيع بخسارة كبيرة لشراء الموديلات الجديدة .
وأشار “البربري” إلى ضرورة أن يقوم كل من يريد أن يفتتح معرضا للسيارات عليه وضع خطاب ضمان حتى يحصل على ترخيص لمزاولة المهنة وفق اشتراطات مثل سمسار البورصة وحتى لا يتم خداع العملاء حيث يكون هذه الرخصة مؤمن عليها خاصة فى حال حدوث أي مشكلات مع العميل .
وبالنسبة للعلاج، فلا بد من الاستمرار فى فتح استيراد السيارات خاصة السيارات القديمة أخر موديل سنة أو سنتين، بأن يقوم التوكيل خلال 2025 باستيراد موديلات 24 و 25، إنما موديلات 23 و 22 يكون استيرادها مفتوحا للجميع ولكن بضوابط محددة من خلال شهادة “كارفاكس” وبالتالي فإن هذه المنظومة تحقق العدالة، فالتوكيلات تكبدت خسائر كبيرة ولديها التزامات وموظفين ولا تحقق اي ايرادات أو مكاسب .
وأشار منصور البربري، الى انه وفي ذروة أزمة سوق السيارات حدثت انفراجة مؤقتة بعد قرار التعويم وصفقة رأس الحكمة لكن عادت الأزمة من جديد بسبب ان السوق متعطش للسيارات بسبب طول مدة وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار لارقام قياسية ( بالأوفر برايس ) ما جعل الطلب يقل بشكل كبير وقتها .
ونرى أن الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات والمستمرة منذ أشهر، هي نتاج مشكلة الاستيراد وتوقف منظومة “Acid number” المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد، كما أنه في ظل الوضع الراهن فإن الحل الأمثل العمل على تطوير خطوط إنتاج التجميع المحلي وإنشاء خطوط جديدة داخل المصانع القائمة بالتزامن مع إنشاء مصانع جديدة سواء لتجميع السيارات أو تصنيع مكونات الإنتاج.
والـ “Acid number” هو جزء من نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACID) وفقًا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ويُلزم النظام المستورد أو وكيله بتقديم مستندات البضاعة إلى الجمارك قبل شحنها، ليحصل على رقم قيد جمركي مبدئي.
