علمت ” العالم اليوم” ان هناك بوادر أزمة كبري اشتعلت وسط موجة عارمة من الغضب الشديد من جانب المصدرين نتيجة تخفيضات المساندة التي تضمنها برنامج المساندة التصديرية الجديد .
ووفق الوثيقة المتداولة بين الشركات المصدرة والتي تحوي ملامح البرنامج الجديد للمساندة للفترة من 1 مارس 2024 حتي 1 يونيه 2025 والذي حصلت ” العالم اليوم ” عليها فقد تم تخفيض نسبة المساندة في برنامج الحاصلات الزراعية من 8 إلى 2.4%، وفي برنامج الصناعات الغذائية من 10 إلى 3% وتم تطبيق ذلك علي مستحقات العام المنتهي 2023 !!.
وأكد مصدرين ان قرار تخفيض نسب الدعم التصديري هو بمثابة صفعة للاقتصاد المصري ويجب على صناع القرار إعادة النظر في هذه السياسات قبل أن تُسفر عن عواقب وخيمة.
وشددوا علي ان هذا التخفيض سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم لتخفيف الأعباء المالية والمخاطر المرتبطة بالتصدير، القرار، الذي جاء في وقت تعاني فيه الشركات من أعباء إضافية، مؤكدين انه لا يمثل مجرد إجراء إداري بل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة قطاع التصدير مما يستدعي وقفة جادة لتقييم نتائجه المحتملة على الاقتصاد المصري بشكل عام قبل اعتماده من رئيس مجلس الوزراء .
وافادوا ان هناك مصدرين يعتمدون على النسب القديمة في احتساب تكاليفهم، وقد أدخلوا هذه النسب في خططهم الاستثمارية والتشغيلية، متسائلين : كيف يمكن اتخاذ قرار مفاجئ بتخفيض هذه النسب في وقت كانت الشركات قد وضعت فيه ميزانياتها بناء عليها؟!!.
وشددوا علي انه كان من الأجدر أن تُطبق أي تغييرات على النسب الجديدة في السنوات المقبلة، وليس خلال السنة المالية المنتهية بالفعل ، مؤكدين ان هذا القرار غير المدروس يضع المصدرين في موقف صعب حيث يتعين عليهم الآن التعامل مع أعباء مالية إضافية لم يكونوا يتوقعونها.
وتوقعوا حال تطبيق القرار ان
تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة خطر الإغلاق نتيجة لهذا التخفيض مما سيؤدي إلى فقدان الوظائف وزيادة البطالة في المجتمع المصري وهذا بدوره سيزيد من الأعباء الاجتماعية على الدولة ، علاوة علي انه مع تقليص الدعم سيواجه المصدرون صعوبة في التنافس بالأسواق العالمية مما سيؤدي إلى تراجع الصادرات المصرية وتقليل الحصيلة الدولارية مما يؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأكد المصدرين ان قرار تخفيض المساندة التصديرية سيحملهم أعباءً مالية إضافية مما سيؤثر على قدرتهم على الاستمرار في النشاط التجاري وقد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية مما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ، علاوة علي ان تراجع الصادرات وانخفاض النشاط التجاري سيؤديان إلى ضعف الاقتصاد الوطني مما يؤثر سلبًا على جميع أفراد الشعب المصري ويزيد من الفجوة الاقتصادية.
وشددوا علي ان هذه القرارات غير المدروسة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية مما قد يثني المستثمرين عن الاستثمار في السوق المصرية، ويجعلها بيئة طاردة لرؤوس الأموال.
واضافوا انه في محاولة للتعويض عن الخسائر الناتجة عن تخفيض الدعم قد تضطر الشركات إلى تقليص جودة منتجاتها مما يؤثر على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ويقلل من قدرتها التنافسية ، علاوة علي تاثر سلاسل الإمداد بشكل كبير حيث ستواجه الشركات صعوبة في تأمين المواد الخام بأسعار مناسبة مما سيؤدي إلى تباطؤ الإنتاج وزيادة تكاليف التشغيل.
واستطرد المصدرين في شرح التأثيرات السلبية للقرار ، مؤكدين انه مع انخفاض الدعم ستقلص الشركات استثماراتها في البحث والتطوير مما سيؤدي إلى تراجع الابتكار في المنتجات والخدمات وبالتالي فقدان القدرة على تلبية احتياجات السوق المتغيرة، علاوة علي إمكانية قيام الشركات التي تعتمد على التصدير تفضيل تحويل استثماراتها إلى دول أخرى تقدم دعمًا أكبر مما سيؤدي إلى فقدان مصر لفرص استثمارية مهمة وزيادة التحديات الاقتصادية.
وقالوا ان من تأثيرات القرار ايضا تزايد البطالة وتراجع الدخل، و زيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة، علاوة علي تأثر القطاعات المرتبطة بالتصدير مثل النقل والخدمات اللوجستية مما سيؤدي إلى تراجع هذه القطاعات وزيادة الضغوط الاقتصادية على العاملين فيها.
وشددوا علي ان تقليص الدعم التصديري قد يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية المستدامة في مصر، حيث ستتراجع استثمارات التنمية في القطاعات الحيوية، مما يعيق تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
