كتب: مني البديوي
أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين واحد كبار المصدرين ان دعم الصادرات يعد من أهم الخطوات والاليات التي تساعد في زيادة الصادرات وخاصة مع ما تواجههه المنتجات المصرية من تحديات وأعباء كثيرة بالداخل تتسبب في رفع تكلفتها ومن ثم عدم قدرتها علي منافسة المنتجات المثيلة المنتجة بالدول المنافسة لمصر في الأسواق الخارجية.
وقال في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان هدف الدولة المعلن هو الوصول سريعا الي تحقيق 100 مليار دولار صادرات مبدئيا ثم الوصول الي 145 مليار دولار ، مشددا علي انه لابد ان يكون هناك نظرة أكبر لكيفية مساندة المنتجات المصرية .
واضاف انهم يعلمون التحديات التي تواجهها الحكومة من حيث عجز الموازنة والذي يدفع وزارة المالية لوضع مخصصات محددة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووصف عبسي الوضع ب ” المعقد” وانه يجب علي الدولة ان تحدد مستهدفها وبناء عليه تتخذ القرار المناسب بمعني ان تحدد ما اذا كانت تريد أن تسير في خطة زيادة الصادرات او ان هناك عجز بالميزانية.
وقال انه كمصدر وممثل لرجال الأعمال لا يستطيع ان يحدد للدولة ماذا تفعل وانه هي التي يجب أن تحدد ماذا تريد ، لافتا الي انه اذا تم تطبيق البرنامج الجديد بما يتضمنه من خفض في نسب المساندة فمن المتوقع ان تعاني الصادرات وقد تتعرض للانخفاض بمعدلاتها .
واضاف ان المجالس التصديرية والمصدرين منزعجين جدا ولهم الحق وان الدولة في المقابل لها حق ايضا ان تقول ان ” مفيش” ، مشددا علي ان ما يحسم تلك المعادلة الصعبة هي الاستراتيجية التي تضعها الدولة وماذا تريد وفي مقابل هذا يتم وضع الميزانية والمخصصات.
وقال ان الخطا الذي ارتكبته الحكومة في هذا الشأن ويرفضه ويتحفظ عليه هو التطبيق بأثر رجعي.
وأوضح عيسي ان العرف جري ان التصدير يعمل وفق البرامج المعلنة لحين إعلان برنامج جديد وكان الجديد دوما أفضل من القديم وليس اقل ، مشيرا الي ان جميع المصدرين قاموا بالتصدير علي اساس البرنامج القديم وان التطبيق بأثر رجعي سوف يعرضهم لخسائر لأنهم قاموا بالتصدير وفق أسعار قائمة علي نسب المساندة القديمة.
وفيما يتعلق بخطواتهم لنقل شكوي الشركات والمصدرين وامكانية تصعيد الوضع الي رئيس الوزراء، قال إنهم لازالوا في مرحلة مشاورات مع المجالس التصديرية .
