حماية الصناعة.. أولوية قصوى
كامل الوزير فى اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على إعطاء دفعة قوية لبعض القطاعات الصناعية الحيوية لتستعيد مكانتها وقدراتها التنافسية.
جاء ذلك خلال ترؤس الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وتم خلال الاجتماع استعراض التدابير المتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التى تشمل الإغراق والدعم والوقاية التى يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المُصنع المحلى والمنتج المُغرق وذلك فى منتجات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات ، حيث أوضح الوزير أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة المصرية القائمة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة إلى جانب جذب استثمارات صناعية جديدة، مشدداً على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المغرقة قبل بدء أى تحقيقات فى مجال المعالجات التجارية لضمان نجاح مصر فى أى تحقيق وأى رسم تفرضه على الواردات.
كما تم استعراض الآليات والإجراءات التى سيتم اتخاذها للتغلب على مشكلة تعثر مصنعى السيراميك والبورسلين فى سداد مديونياتهم، ومن أهمها إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل قيمة المديونيات المستحقة على مصانع السيراميك ذلك الى جانب تسريع وتيرة إجراءات مبادرة الـ15%، حيث أكد الوزير أنه تم التصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح المصنعين قروض بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، كما تم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لترتيب القطاعات ذات الأولوية فى الحصول على القروض.
وفى هذا الصدد، أوضح ممثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فنى متخصص يقوم ببحث المستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين لتطبيق المنظومة بشكل فعال.
وقد تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض نتائج اللجنة الفنية المشكلة من ممثلى وزارتى قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة النصر للمواسير لمعاينة مصنعى شركة النصر للمسبوكات للوقوف على الحالة الفنية لهما وموقف خطوط الإنتاج وذلك للنظر فى آليات جذب استثمارات جديدة للشركة لمباشرة الإنتاج بها والاستفادة من منشآتها الإنتاجية، حيث يتراوح معامل كفاءة الآلات والمعدات بمصنعى الشركة 60-70٪، وقد بحثت المجموعة الوزارية عدداً من الإجراءات التصحيحية التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لإعادة تشغيل مصنعى شركة النصر للمسبوكات، وتقرر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وزير العمل وممثلى الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة فى منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التسهيلات والحوافز التى تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، وقررت المجموعة الوزارية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز فى صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع.