أضاف أن المشكلة في أن المشروعات مرتبطة بشيكات العملاء والتي تعني أن يكون البيع أولا ما يجعل المطور يتحمل تغير التكاليف في سنوات التنفيذ، موضحًا أن مشكلة التمويل المصرفي وغير المصرفي تتمثل في الفائدة، وكذلك مشكلة تعريف العميل الذي يتم قبوله.
وشدد العدوي، على أن فلسفة التمويل العقاري تحتاج للتغيير في مصر في ظل تغير السوق وارتفاع أعباء التنفيذ، فالمطور يقوم حاليا بأكثر من دور أولها البناء والتطوير والثاني هو تمويل العميل عبر أنظمة التقسيط لفترات تصل لخمسة سنوات، تشهد خلالها السوق متغيرات ضخمة ومتنوعة لا يستطيع أي مطور أن يتحملها بمفرده، ما يتطلب تغيير فلسفة التمويل في البنوك فيما يتعلق بالوحدات قيد الإنشاء.
وأوضح أن تغيير تلك الفلسفة يسمح للمطور ببدء التنفيذ بأموال التمويلات البنكية دون الانتظار لمقدمات العملاء ما يسهم في تحديد سعر التكلفة وبالتالي التسعير بشكل منضبط، كما انه يفتح الباب أمام المطور لاستخدام وسائل تمويلية غير مصرفية، كما أن هذا النظام مفيد للعميل هو الأخر خصوصًا أنه سيتسلم وحدة جاهزة وبنفس المواصفات المتفق عليها.
